← علوم الحديث

الاتصال والانقطاع

إبراهيم اللاحم

٤٦٦ صفحة · ١٤٨ عنواناً

افتح الكتاب
الفهرس
148 headings
المقدمةالتمهيدحقيقة شرط الاتصال يعود إلى شرطين آخرين من شروط الحديث الصحيح، وهما: عدالة الرواة، وضبطهمأقوال النقاد في اشتراط الاتصال لصحة الحديثجهة دخول الخلل في دراسة شرط الاتصال على المشتغلين بنقد السنة في الوقت الحاضرالخطوات البارزة التي يسير عليها الباحث في التحقق من شرط الاتصالالفصل الأول: صفة رواية الراوي عمن روى عنهالمبحث الأول: صيغ الأداء ودلالالتهاأقسام صيغ الأداءالقسم الأول: الصيغ الصريحة في الاتصالمجرد وجود صيغة تدل بظاهرها على الاتصال لا يكفي للحكم بالاتصال والسبب في ذلك أمورالقسم الثاني: الصيغ المحتملة للسماع وعدمهالتعبير بـ (عن) قد يكون من الراوي نفسه، إلا أنه في الأعم الأغلب هو من التلميذ أو من دونه(عن) قد تكون مبدلة من صيغة صريحة في السماع أو صريحة في الانقطاع أو محتملة للأمرين، وقد تكون هي أصل الرواية، وذكر ما يدل على ذلك كله من نصوص الأئمةذكر بعض من حكي عنهم اشتراط التصريح بالتحديث للحكم بالاتصال ومناقشة قولهمالمبحث الثاني: الرواية عن الشخص والرواية لقصتهذكر بعض الصيغ الدالة على قصد الرواية لقصة الشخصبيان وجه تفريق أحمد ويعقوب بن شيبة والبرديجي بين (عن) و (أن) وغلط من غلط عليهم في ذلكاستخدام (عن) في حكاية قصة الشخص لا الرواية عنه، وسبل معرفة ذلك مع ذكر الأمثلة عليهالقاعدة في هذا المبحث: أن كل ما تبين به من الصيغ قصد الرواية عن الشخص فإنه يبحث في اتصال الإسناد وانقطاعه بين الراويين، وكل ما تبين به قصد حكاية قصة الشخص فإنه لا يبحث في الاتصال والانقطاع بينهماالإشارة إلى بعض أخطاء الباحثين في هذه المسألة من جهة عدم مراعاة القاعدة السابقةالفصل الثاني: سماع الراوي ممن روى عنهالمبحث الأول: الطريق إلى معرفة سماع الراوي ممن روى عنهالطريقة الأولى: النظر في ترجمة الراويين في كتب الجرح والتعديل للوقوف على أنه يروي عنهمناقشة الاستدلال بعمل المزي في تهذيبه على إثبات السماع بذكره شيوخ الراوي ومن روى عنه، وذكر القدر الأسلم الذي يفيده عمل المزي هذاجرت عادة الأئمة التعبير بالرواية عن الشخص ولا يريدون بذلك إثبات السماع، وكذا قولهم " حدث عن فلان " و " حدث عنه فلان "الطريقة الثانية: كلام أئمة النقد في سماع بعض الرواة ممن رووا عنه نفيا وإثباتااستفادة الباحث من الكلمات المجملة التي تأتي عن الأئمة حين يفقد النص عنهم في سماع راو من آخر أو نفيهسلوك الباحث طريق التخريج على أقوال النقاد حين يعدم عنهم نصا مباشرا في سماع راو من آخر أو نفيه، ولهذه الطريقة صورتانالصورة الأولى: أن يعرف أن راويا لم يدرك آخر ولم يسمع منه فمن باب أولى أن لا يدرك من مات قبلهالصورة الثانية: أن يعلم أن شخصا لم يدرك آخر فيستدل بذلك على أن من هو أصغر منه لم يدركه من باب أولى (عكس الصورة الأولى)موقف الباحث في حالة إجماع النقاد أو اختلافهم في سماع راو من آخر أو نفيهالطريقة الثالثة: النظر في دلائل ثبوت السماع أو نفيهالصعوبات التي يواجهها الباحث في معرفة إدراك راو لآخر، وذكر طريقة علاجهابعض أهم القرائن المستخدمة في ترجيح أو نفي السماع بعد ترجيح الإدراك والمعاصرة١ - اختلاف مكان الراويين ولا رحلة لأحدهما إلى مكان الآخر حال وجوده فيه٢ - إدخال الواسطة٣ - أن يكون الراوي كثير الإرسال، ويلتحق به من كان من بلد عرف أهله بكثرة الإرسال٤ - أن يروي الراوي عن شخص أحاديث كثيرة ولا يذكر في واحد منها سماعا أو ما يدل عليهليس الغرض من جمع دلائل إثبات السماع أو نفيه وإبرازها للباحث إعادة النظر في أحكام الأئمة، وإنما هو الموازنة بين أقوالهم عند الاختلاف أو في حال عدم الوقوف على قول لهممثالان تطبيقيان لكيفية استخدام المتأخر لدلائل إثبات السماع ونفيه في الموازنة بين أقوال النقاد: (سماع محمد بن المنكدر من عائشة) و (سماع أبان بن عثمان بن عفان من أبيه)مثالان آخران لاستخدام المتأخر تلك الدلائل في إعادة النظر في كلام النقاد: (سماع الحسن البصري من أبي هريرة) و (سماع الحسن البصري من الأسود بن سريع)المبحث الثاني: اشتراط العلم بالسماع في الإسناد المعنعنما كتب بعد مسلم حول مسألة حكم عنعنة المعاصر يتلخص في أربعة أقسامنصوص الأئمة الدالة على اشتراط العلم بالسماع، وهي في الجملة على أربعة أقسامالقسم الأول: التفتيش عن السماع مع غير المدلس حتى مع ثبوت سماعه ممن روى عنهالقسم الثاني: ما فيه إثبات السماع أو اللقي لوجود التصريح به، أو نفي ذلك لعدم وجودهالقسم الثالث: ما فيه إثبات إدراك الراوي من روى عنه مع نفي سماعه منه، وفوق ذلك أن يثبتوا رؤيته له أو دخوله عليهالقسم الرابع: ما جاء عنهم من نفي السماع دون النص على الإدراك لكن يعرف ذلك وأن اللقاء بينهما ممكن من ترجمتي الراويينيمكن الاعتراض على النصوص السابقة من ثلاثة أوجهالوجه الأول: أن ما يتعلق منها بنفي السماع فليس مرجعه أن السماع لم يرد بل لورود نفي السماع، والجواب عنهالوجه الثاني: إقامة الأئمة الدليل على أن فلانا لم يسمع من فلان وعدم اكتفائهم بالقول: إن فلانا لم يثبت له السماع من فلان، والجواب عنه من وجهينالوجه الثالث: إثبات النقاد في نصوص كثيرة عنهم السماع بالقرائن مع عدم وجود للتصريح، والجواب عنه من وجهين، مع ذكر أمثلة كثيرة يستدل بها على هذا الوجه الثالث ومعالجتهااستخدام الأئمة النقاد القرائن مع المدلسين حين لا يذكرون التصريح بالتحديث من شيوخهم دال على أن اكتفاؤهم بالقرائن مع غير المدلس في نصوص كثيرة عنهم لا يدل على عدم اشتراطهم العلم بالسماع، مع التنبيه على أن كثيرا من الباحثين يحشدون نصوصا قالها النقاد في المدلسين بغرض تأييد ما ذهبوا إليه من اكتفاء الأئمة بالقرائن في إثبات السماعتنبيهات مهمة على مسائل أربعةالمسألة الأولى: مناقشة ابن القطان ومن تابعه في أن ابن المديني والبخاري إذا لم يعلما لقاء الراوي للآخر لا يقولان إنه منقطع، إنما يقولان: لم يثبت سماع فلان من فلانالمسألة الثانية: معرفة حال الرواية في العصور الأولى، وما يستفاد من هذه المعرفة فيما يتعلق بقضية السماعالمسألة الثالثة: إغفال من يذهب مذهب مسلم من الأئمة والباحثين تطبيق شروط مسلم في الإسناد المعنعن، وذكر بعض الأمثلة على ذلكالمسألة الرابعة: ضرورة التزام الباحث المذهب الذي اختاره في مسألة الإسناد المعنعن تحاشيا للاضطراب من جهة التنظير أو التطبيق، وتحاشيا للتلفيق بين قولين مختلفين عند التطبيق، وذكر بعض الأمثلة على ذلكالفصل الثالث: التدليستمهيدالمحاور التي دارت عليها جهود الأئمة في مكافحة التدليس (التحذير منه، الكشف عنه)المبحث الأول: التدليس والإرسالإذا أرسل الراوي عن شخص وروى عنه ما لم يسمعه منه فلا يخلو الأمر من ثلاث حالاترواية الراوي عن من لم يدرك عصره ليست تدليسا، والإشارة إلى من أطلق عليها تدليسابحث مسألة دخول رواية الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه في التدليس، ومناقشة قول ابن حجر في ذلك، والوقوف مع نسبة القول بعدم دخول رواية الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه في التدليس لبعض النقاد في هذه المسألة (الشافعي والبزار والخطيب وابن القطان الفاسي)الآثار المترتبة على ما ترسخ في أذهان الباحثين من تفريق ابن حجر بين التدليس والإرسال الخفيمن وصفه الأئمة بالتدليس عمن لم يسمع منه فلا يبحث عن تدليسه في ذلك الحديث بعينهتحقيق القول في مسألة من ثبت ارتكابه لإحدى صورتي التدليس (رواية الراوي عمن عاصره ولم يسمع منه، ورواية الراوي عمن سمع منه) هل يعطى حكم المدلس في الصورة الأخرى؟مناقشة بعض أدلة من فرق فذكر أن من كان يدلس عمن لم يسمع منه لم يؤثر تدليسه في روايته عمن سمع منه إذا لم يصرحالمبحث الثاني: التدليس وصورة التدليسهل يصح للمتأخر إذا وقف على راو ورد عنه ارتكاب صورة التدليس وصفه بذلك وإن لم يفعله المتقدمون؟اعتبار قد الإيهام في صنيع الراوي حتى يعد مدلسا مع ذكر الأمر الذي يفهم به قصد الإيهامألفاظ استعملها النقاد في وصف الراوي بالتدليس ليست بلفظ " التدليس " مع ذكر ما أداه جمود عدد من الباحثين على لفظ " التدليس " واشتراطه لوصف الراوي بذلكيقابل جمود بعض الباحثين على لفظ " التدليس " لوصف الراوي به، فهم كلام الناقد على غير وجهه وتحميله ما لا يحتمل لوصف الراوي بالتدليسالتحقق من ثبوت التدليسخلاصة هذا المبحثالمبحث الثالث: التدليس والنص على السماع أو نفيهأمثلة لنصوص الرواة أنفسهم فيما سمعوا من شيوخهم وما لم يسمعوا بأنواعها المتعددةأمثلة لنصوص النقاد في بيان ما سمعه المدلسون من شيوخهم وما لم يسمعوه بأنواعها المتعددةسبب اختلاف الأئمة في عد ما سمعه الراوي المدلس من شيخه الذي لقيهطريقة استفادة الباحث من كلام الأئمة في حالة النص على أحاديث سمعها المدلس من شيخه، أو في حالة ذكر عددها من غير نصالمبحث الرابع: التدليس والتصريح بالتحديثاتفاق أئمة الحديث على قبول رواية المدلس إذا صرح بالتحديث، وما يذكر من خلاف في هذه المسألة فهو عن غيرهمأثر التدليس على حديث الروي وإن صرح بالتحديثقد يرد في الرواية تصريح المدلس بالتحديث ومع ذلك لا يقبل لأسباب ترجع في جملتها إلى أربعةالسبب الأول: تعمد بعض المدلسين إخفاء تدليسهم، وأمثلة ذلكالسبب الثاني: أخطاء المدلسين أنفسهم، وأمثلة ذلكالسبب الثالث: تدليس التسوية، وأمثلة ذلكالسبب الرابع: أخطاء الرواة، وما يلتحق به من أخطاء النساخ والطباعة، وأمثلة ذلكذكر جماعة من الرواة نسب إليهم الخطأ على شيوخهم في ذكر التصريحيقوم مقام التصريح بالتحديث رواية من عرف أنه لا يأخذ من شيوخه إلا ما كان مسموعا لهم عمن رووا عنه ومن هؤلاء: شعبة، والقطان، ومحمد بن فضيل، وعبدالرحمن بن مهدي، ويزيد بن زريع، وأبي نعيم الفضل بن دكين، وعفان بن مسلمالمبحث الخامس: رواية المدلس بصيغة محتملة للسماعجملة ما يحكى من أقوال في حكم رواية المدلس إذا لم يصرح بالتحديث ثلاثة، مع مناقشتها، وتحقيق نسبة الأقوال إلى قائليها وبيان المراد منهاالقول الأول: أن رواية المدلس الثقة محمولة على الاتصال ما لم يتبين أنه دلس في حديث بعينهالقول الثاني: أن رواية المدلس بصيغة محتملة محمولة على الانقطاع أبدا، ولا يحكم لروايته بالاتصال إلا إذا صرح، يستوي في ذلك المقل من التدليس والمكثر منه، ومن دلس مرة واحدةالقول الثالث: التفريق بين المقل من التدليس والمكثر منه، فالأول روايته محمولة على الاتصال، والثاني روايته محمولة على الانقطاع، وهو القول الراجحيمكن رد ما خالف القول الثالث من أقوال نسبت لبعض الأئمة إليه فيكون إجماعا، وهو ما نقله غير واحد صراحة أو إشارة، كما أنه هو الموافق لما يظهر من عمل الأئمة مع المدلسينلا فرق بين المتقدم والمتأخر في الحكم الذي تعامل به رواية المدلس إذا لم يصرحتنبيهات وضوابط خمسة للنظر في التعامل مع المدلسين ورواياتهم إذا لم يصرحواالأمر الأول: القول في قضية التمييز بين المقل والمكثر من التدليسالأمر الثاني: تنزيل ما يعرف في الجرح والتعديل بالتوثيق والتضعيف المقيدين على التدليس وفيه صورتانالصورة الأولى: من دلس عمن أكثر عنه الرواية من شيوخه، وبحث هذه الصورةالصورة الثانية: من عرف واشتهر بالتدليس عن راو دون غيره، وبحث هذه الصورةالأمر الثالث: الذي يعتني به الباحث حين الاختلاف في مسألة هو معرفة منهج الأئمة فيها لا البحث عن ترجيح أحد الأقوال في نفسه، وذكر ما يترتب على هذا الأمر في خصوص مسألة التدليسإذا أعل الأئمة إسنادا بعلة وأغفلوا نقده بالتدليس فهل يعني هذا انتفاءه عندهم؟الأمر الرابع: الطريقة التي تعامل بها رواية من عرف بتدليس التسويةالأمر الخامس: ينبغي أن يرتفع الخلاف في حكم رواية المدلس على جميع الأقوال إذا جاءت روايته بـ (عن) واحتف ذلك بقرينة ترجح وقوع التدليس في روايته المعينةذكر بعض القرائن التي يترجح بها وقوع التدليس في رواية المدلسالقرينة الأولى: التصريح بالواسطة في رواية أخرى صحيحة عن المدلسيلتحق بذكر الواسطة: أن يأتي عن المدلس في بعض الروايات عنه ما يعرف منه صيغة الراوي التي حدث بها عن شيخه، وأنه لم يصرح بالتحديثالقرينة الثانية: أن يكون في متن الحديث أو إسناده نكارة وشذوذالقرينة الثالثة: أن يخالف المدلس غيره في الإسناد أو المتنالمبحث السادس: تعليل الإسناد بتدليس غير مدلسمسوغات تعليل الإسناد بتدليس غير مدلسبعض الأمثلة عن النقاد في هذا المبحثليس كل راو أعل حديثه بالتدليس يصح عده من المدلسينالفصل الرابع: موضوعات متفرقة في الاتصال والانقطاعالمبحث الأول: شرط الاتصال والحديث الصحيحالجواب عن أسانيد من صحيح البخاري استدل بها بعض الباحثين على عدم اشتراط البخاري العلم بالسماع إما مطلقا أو في بعض الأحوالالأول: عروة بن الزبير، عن أم سلمةالثاني: عبدالله بن بريدة عن أبيهالثالث: أبو عبدالرحمن عبدالله بن حبيب السلمي، عن عثمان بن عفانالرابع: قيس بن أبي حازم أن بلالا قال لأبي بكرالفرق بين قضية النزول عن الشرط وعدم اشتراط الشرط، وذكر الأمثلة من عمل البخاري في هذه القضية فيما يتعلق بشرطه في العلم بالسماعإخراج مسلم أسانيد نزل فيها عن شرطه في العلم بالسماع!ما يقال في نزول الشيخين عن شرطهما في العلم بالسماع يقال مثله في تدليس الراوي عمن سمع منهالمبحث الثاني: درجات الاتصال والانقطاعبيان ضعف قول من يستدل لترجيح رأي مسلم بأنه يلزم على القول المخالف طرح أحاديث كثيرةتفاوت درجات الاتصال لاعتبارات متعددةتفاوت درجات الانقطاع لاعتبارات متعددةدرجات تعيين الساقط من الإسناد (ثلاث درجات)الأولى: تسمية الواسطة في الحديث المعينالثانية: تسمية الواسطة في جملة ما يرويه الراوي عمن أرسل أو دلس عنهالثالثة: أن يعرف بالقرائن حال من يسقطهم المرسل أو المدلس عادةالمبحث الثالث: مصطلحات في الاتصال والانقطاع١ - التوقيف٢ - التصحيح٣ - الخبر٤ - الألفاظ٥ - حديثه يهوي٦ - أحاديث بتر٧ - الإلزاقالمبحث الرابع: الحكم على الإسناد بعد دراسة الاتصال والانقطاعالألفاظ التي يمكن للباحث أن يلخص بها نتيجة دراسته للشروط الثلاثة (عدالة الرواة، وضبطهم، واتصال الإسناد) تنقسم في الجملة ثلاثة أقسامخطورة الحكم الجازم على الأسانيد المفردة وذلك من عدة أوجهتحرير المقصود بشرط الشيخين، مع التنبيه بالأمثلة على أخطاء الباحثين في هذافهرس المصادر والمراجع