الإلمام بأحاديث الأحكام - ومعه حاشية ابن عبد الهادي

المدوَّنة · ٦٣٣ حديثًا · غير مثبتة

الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.

الأحاديث بترتيب الكتاب

page 8 of 13

[٦] كتاب الجهاد
٧٥٧ - وعن عمر بن الخطاب ﵁ قال: لما كان يومُ بدرٍ وأَخَذَ، يعني: النَّبِيَّ ﷺ الفداءَ أنزل اللَّهُ ﷿: ﴿مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ﴾ إلى قوله: ﴿لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ …
٧٥٨ - وعن أنس ﵁: أن رسولَ اللَّه ﷺ شاوَرَ حين بلغَه إقبالُ أبي سفيان، الحديث. وفيه: فنَدَبَ رسولُ اللَّه ﷺ الناسَ، فانطلقوا حتى نزلوا بدرًا، ووَردَتْ عليهم روايا (¬٢) قريشٍ، وفيهم غلامٌ أسودُ لبني الحجاج، فأخذوه، فكان أص…
٧٥٩ - وعن يزيد بن هُرْمُز: أن نَجْدَةَ كتب إلى ابن عباس يسأله عن خمسِ خِلَالٍ؟ فقال ابن عباس: لولا أن أكَتُمَ علمًا ما كتبتُ إليه، الحديث. وفيه: كتبتَ تسألني: هل كان رسولُ اللَّه ﷺ يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهنَّ، فيُدا…
سَرِيَّةً، وأنا فيهم، قِبَلَ نجدٍ فغَنِمُوا إبلًا كثيرةً، فكانت سُهمانُهم اثني عشرَ بعيرًا أو أحدَ عشرَ بعيرًا، ونُفِّلُوا بعيرًا بعيرًا (**) (¬٥).
[٧] كتاب البيوع
عامَ الفتح، وهو بمكة: "إن اللَّهَ ورسولَه حرَّمَ بيعَ الخَمر، والميتةَ، والخنزيرَ، والأصنامَ"، فقيل: يا رسولَ اللَّه! أرأيتَ شحومَ الميتة؛ فإنه يُطلَى بها السُّفنُ، ويُدهَنُ بها الجلودُ، ويَستصبحُ (¬٢) بها الناسُ؟ فقال: …
مُوثَّقين؛ إلا أنه ذكر أنه مُنكَرٌ (*) (¬٣).
إذا وقعَتِ الفأرةُ في السَّمنِ؛ فإن كان جامدًا فأَلقُوها وما حولَها، وإن كان
مُدَبَّرًا (¬٢). أخرجه البُخاري هكذا مختصرًا (¬٣).
لا يُبَعْنَ، ولا يُوهَبْنَ، ولا يُورثْنَ، يَستمتِعُ بها سيدُها ما دام حيًّا، فإذا مات فهي حُرَّةٌ". أخرجه الدَّارَقُطْني (¬٢)، والمعروفُ فيه الوقفُ على عمر ﵁، والذي رفعَه ثقةٌ، قيل: ولا يصحُّ مُسنَدًا.
عن بيع الحَصاة، وعن بيع الغَرَر. أخرجه مسلم (¬٣).
لا يَحلُّ سَلَفٌ وبيعٌ، ولا شرطانِ في بيعٍ، ولا ربحُ ما لم يُضمَن، ولا بيعُ ما ليس عندك". أخرجه التِّرْمِذي وقال: حديث حسن صحيح، وأخرجه الحاكم في "المستدرك" وقال: حديث صحيح على شرط جماعة من أئمة المسلمين (…) (¬٤).
لا بأسَ أن تأخذَها بسعرِ يومِها؛ ما لم تفترقا وبينكما شيءٌ". لفظ رواية أبي داود، وأخرجه الحاكم في "المستدرك" وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه (*) (¬٣).
فيه: حسن صحيح (¬٦).
عن بَيعتَينِ ولِبْستَينِ؛ نهَى عن المُلامَسَة والمُنابَذَة في البيع، والمُلامَسَة: لمسُ الرجلِ ثوبَ الآخر بيده بالليل أو بالنهار، ولا يُقلِّبه إلا بذلك، والمُنابَذَة: أن يَنبذَ الرجلُ إلى الرجل بثوبه ويَنبذَ الآخرُ إليه …
[٧] كتاب البيوع · ١ - باب الربا
آكلَ الرِّبا ومُوكِلَه (¬٣).
ينهَى عن بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُر بالبُر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، إلا سواءً بسواءً، عينًا بعينٍ (¬٢).
الذهبُ بالذهبِ ورنًا بوزنٍ، والفضةُ بالفضةِ وزنًا بوزنٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ، فمَن زاد أو استَزادَ فهو رَبَا" (¬٣). أخرجها كلَّها مسلم.
لا تَبيعُوا الذهبَ بالذهبِ، ولا تَبيعُوا الوَرِقَ بالوَرِقِ إلا مِثْلًا بِمِثْلٍ، ولا تُشِفُّوا (¬٤) بعضَه على بعضٍ، ولا تَبيعُوا شيئًا غائبًا منه بناجِزٍ إلا يدًا بيدٍ". أخرجه مسلم أيضًا (¬٥). ٧٩٤ - وعن ابن عمر ﵄: أن ا…
لا تُبَاعُ حتى تُفصَّلَ". أخرجه مسلم (¬١).
في الميزان مثلَ ذلك (¬٥).
قال: إني أخافُ أن يُضارِعَ (¬١). أخرجه مسلم (¬٢).
التِّرْمِذي: حسن صحيح (¬٣).
نهَى عن المُزابَنَة، بيعِ ثمرِ النخل بالتمرِ كيلًا، وبيعِ العنبِ بالزَّبيبِ كيلًا، وبيعِ الحِنطةِ بالزرع كيلًا (¬١). وفي رواية: بيعِ النخلِ بالتمرِ كيلًا، وبيعِ العنب بالزَّبيب كيلًا، وعن كلِ ثمرٍ بِخَرْصِه (¬٢).
تَبَايَعُوا بالعين (¬٤)، واتَّبعُوا أذنابَ البقر (¬٥)، وتَركُوا الجهادَ في سبيل اللَّه أَنزلَ اللَّهُ بهم بلاءً, فلم يَرفعْه عنهم حتى يُراجعوا دِينَهم". صحَّحه أبو الحسن بن القطَّان، وذكر أنه نقلَه من "كتاب الزُّهد"، يعن…
مَن شَفَعَ لأخيه شفاعةً، فأَهدَى له هديةً فقد أتى بابًا عظيمًا من أبواب الرِّبا" (¬١) عمر بن مالك أخرج له مسلم. * * * فصل
رخَّص في العَرَايا أن تُبَاعَ بِخَرْصِها كَيلًا (¬٣).
رخَّص في بيع العَرَايا بالتمر والرُّطَب (*) (¬١).
نهَى عن بيع الثمر بالتمر وقال: "ذلك الرِّبا، تلك المُزَابَنة"، إلا أنه رخَّص في بيع العَرِيَّةِ: النخلةِ والنخلتَينِ يأخذُها أهلُ البيت بِخَرْصِها تمرًا، يأكلونها رُطَبًا (****) (¬٣). * * *
[٧] كتاب البيوع · ٢ - باب بيع الاصول والثمار
نَهَى عن بيع العنب حتى يَسودَّ، وعن بيعِ الحَبِّ حتى يَشتدَّ. أخرجه أبو داود (…)، ثم الحاكم في "المستدرك". وقال: صحيح على
[٧] كتاب البيوع · ٣ - باب بيع المصراة، والرد بالعيب
لا تَلَقَّوا الرُّكبانَ، ولا يَبعْ بعضُكم على بيعِ بعضٍ، ولا تناجَشُوا (¬١)، ولا يَبعْ حاضرٌ لبادٍ (¬٢)، ولا تُصَرُّوا الغنمَ، ومَن ابتاعَها فهو بخير النَّظَرَينِ بعد أن يحلبَها؛ إن رضيَها أمسكَها، وإن سَخِطَها ردَّها وص…
[٧] كتاب البيوع · ٤ - باب المناهي سوى ما تقدم
أن نبَيعَه حتى نبَلُغَ به سوقَ الطعام (¬٢).
قال: لا يكون له سِمْسَارًا (¬٣).
لا يبيعُ حاضرٌ لبادٍ، دَعُوا الناسَ يَرزقُ اللَّهُ بعضَهم من بعضٍ" (¬٤).
أدرِكهما، وارتَجعْهُمَا وبِعْهُمَا جميعًا، ولا تُفرِّقْ بينهما". أخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرطهما، ولم يخرجاه (¬١).
حتى يبلغَ الغلامُ، وتحيضَ الجاريةُ".
[٧] كتاب البيوع · ٥ - باب الخيار في البيع
نافع: فكان إذا بايَعَ رجلًا، فأراد أن لا يُقيلَه، قام فتمشَّى هُنَيهةً، ثم رجع إليه (*) (¬١).
أيُّما رجلٍ ابتاعَ من رجلٍ بيعَةً فإنَّ كلَّ واحدٍ منهما بالخِيارِ حتى يتفرَّقا من مكانهما، إلا أن تكونَ صفقةُ خِيارٍ" (…) (¬٢).
كلُّ بَيِّعَينِ لا بيعَ بينهما حتى يتفرَّقا، إلا بيعَ الخِيار" (****) (¬٣). وعند أبي داود في رواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه عبد اللَّه بن عمرو بن العاص (*): "ولا يَحلُّ له أن يُفارقَ صاحبَه خشيةَ أن يَستقيلَه" (¬١…
مَن بايَعتَ فقُلْ: لا خِلَابة (¬٢) ". فكان إذا بايَعَ قال: لا خِلَابةَ (…) (¬٣). * * *
[٧] كتاب البيوع · ٨ - باب مداينة العبيد
فذكر حديثًا فيه: "ومَن ابتاعَ عبدًا فمالُه للذي باعَه؛ إلَّا أن يَشترطَه المُبتاعُ". (*) (¬١).
ابن لَهِيعةَ: "إلَّا أن
[٨] كتاب الرهن
طعامًا من يهوديٍّ بنسيئةٍ، ورهنَه درعًا له من حديدٍ. لفظ رواية البُخاري (¬١).
الرَّهنُ يُركَبُ بنفقته إذا كان مرهونًا، ولَبَنُ الدَّرِّ يُشرَبُ بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يَركَبُ ويَشرَبُ النفقةُ". انفرد به البُخاري (¬٢).
لا يَغلَقُ الرَّهنُ (¬٣)؛ له غُنمُه، وعليه غُرمُه". أخرجه الحاكم في "المستدرك" (¬٤).
[٨] كتاب الرهن · ١ - باب التفليس
حَجَرَ على معاذٍ مالَه، وباعَه في دَينٍ عليه. المشهورُ فيه الإرسالُ، وأخرجه الدَّارَقُطْني، والحاكم في "مستدركه" وقال: صحيح على شرطهما (¬١).
رسولُ اللَّه ﷺ: "تصدَّقُوا عليه"، فتصدَّق الناسُ عليه، فلم يَبلُغْ ذلك وفاءَ دَينِه، فقال رسولُ اللَّه ﷺ لغُرَمائه: "خُذُوا ما وجدتُم، وليس لكم إلا ذلك" (*) (¬٢). ٨٤١ - وعن أبي هريرةَ ﵁، عن النَّبِيِّ ﷺ قال: "إذا أَفلَس…
[٨] كتاب الرهن · ٢ - باب الحجر
لا تجوزُ لامرأةٍ عَطِيَّةٌ إلا بإذنِ زوجِها". أخرجه أبو داود (¬٣). والراوي عن عمرو ثقةٌ، فمَن احتج بهذه النسخة ويُصحِّحْها يَلزَمْه تصحيحُه.
لا يجوز لامرأةٍ أمرٌ في مالِها إذا مَلَكَ زوجُها عصمتَها". وأخرج الحاكم هذا من حديث حَمَّاد، عن داود بن أبي هند، وحبيب المُعلِّم، عن عمرو بهذا اللفظ، وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه (*) (¬٤). * * *
[٨] كتاب الرهن · ٣ - باب الصلح
أبو هريرةَ: ما لي أراكم عنها مُعرِضين؟ واللَّه لأَرميَنَّ بها بين أكتافكم. اتفقا عليه (¬١).
صحيح على شرطهما، وهو معروف بعبد اللَّه بن الحسين المِصِّيصي، وهو ثقةٌ (*) (¬٢).