ص ٦٢٥ · ٦١٤ / ٩٠٢
إلا بَعَدَ أنْ يعلمَ أنَّهما على لفظٍ وَاحدٍ، ويحلُّ أنْ يقولَ: نحوه إذَا كَانَ على مثلِ مَعانيهِ" (¬١). [تتمة المتن الذي اختصره الشيخ] ١٧١ - الرابع عشر: إذا ذَكَر الشَّيخُ إسنادَ الحديثِ وطرفًا مِنْ مَتْنهِ، ثم قال: وَذَكَر الحديثَ بطُولهِ، فأرادَ الرَّاوي أنْ يرويَ عنه الحديثَ بكماله، فَهَذا أولى بالمنع مما سَبَق ذكرُه في قَوله: مثلَه، أو نحوَه. فطريقُهُ إن أراد تبيين ذلكَ أنْ يَقتصرَ على ما ذَكَرهُ الشَّيخُ على وَجْهِهِ، ويقولَ: قال: وذَكَرَ الحديثَ بطُولِه، ثم يقول: الحديثُ بطُولِهِ كَذا وكَذا، ويسوقُه إلى آخرهِ. وَمَنع أَبُو إسْحَاق الإسْفَراييني (¬٢) مِن ذَلكَ مُطْلَقًا. وَجَوَّزه أبو بكر الإسْماعيليُّ [إذا عَرف] (¬٣) المحدِّثُ والسَّامعُ ذَلكَ الحديثَ (¬٤).
(¬١) هو في "سؤالات مسعود بن علي السِّجزي للحاكم" (١٢٣، ٣٢٢) أفاده ابن الصلاح في "مقدمته" (٤١٤ - ط بنت الشاطئ). (¬٢) نقل كلامه ابن الصلاح في "المقدمة" (ص ٤١٤ - ط بنت الشاطئ) وقال في ترجمته له في "طبقات الفقهاء الشافعية" (١/ ٣١٣): "كان نصَّارًا لطريقة الفقهاء في أصول الفقه، ومضطلعًا بتأييد مذهب الشافعي فيها، في مسائل منها أشكلت على كثير من شافعيّة المتكلمين، حتى جبنوا عن موافقته فيها،. . ." ونقله عنه النووي في "تهذيب الأسماء" (٢/ ١٦٩ - ١٧٠). وانظر لمذهبه في المسألة: "شرح مقدمة صحيح مسلم" (١/ ٣٧)، "التبصرة والتذكرة" (٢/ ١٩٣)، "المنهل الروي" (١٠٤)، "رسوم التحديث" (١٣١). (¬٣) بياض في الأصل، وأثبته من "مقدمة ابن الصلاح" (٢٣٢ أو ٤١٥ - ط بنت الشاطئ) ومختصراتها: "الإرشاد" (١/ ٤٩٢)، "المنهل الروي" (١٠٤)، والمصنف يكثر من استخدام عبارتيهما. (¬٤) نعم، إن كان قد سمع الحديث المشار إليه قبل ذلك على الشيخ في=