الحسن بن مسهر

٧٢٣ - الحسن بن مسهر (¬**) روى عن محمد بن الحسن أنّه قال: جواز أخذ أجرة الظّئر دليل على فساد/بيع لبنها؛ لأنّه لمّا جازت الإجارة ثبت أنّ سبيله سبيل المنافع، وليس سبيله سبيل الأموال، لأنّه لو كان مالا لم تجز إجارته، ألا ترى أنّ رجلا لو استأجر بقرة على أن يشرب لبنها لم تجز الإجارة. كذا رواه بسنده عن الحسن بن مسهر، عن محمد بن الحسن، أبو اللّيث، فى «الجامع الصّغير» (¬٣). ***

٤٨٣ - الحسن بن مسهر (¬*) قال أبو اللّيث، فى «الجامع الصغير» (¬١): سمعت الفقيه أبا جعفر، يقول: سمعت الفقيه أبا القاسم أحمد بن ناجم، قال: قال نصير (¬٢) بن يحيى: سمعت الحسن بن مسهر، يقول: سمعت محمد بن الحسن، يقول: جواز أخذ أجرة الظّئر دليل على فساد بيع لبنها؛ لأنه لمّا جازت الإجارة ثبت أنّ سبيله سبيلالمنافع، وليس سبيله سبيل الأموال؛ لأنه لو كان مالا لم تجز إجازته، ألا ترى أن رجلا لو استأجر بقرة، على أن يشرب لبنها، لم تجز الإجارة. وأخواه على وعبد الرحمن، يأتى كل واحد فى بابه (¬٣). ***

٥٠٥ - الحسن بن مسهر قال أبو الليث في الجامع الصغير سمعت الفقيه أبا جعفريقول سمعت الفقيه أبا القاسم أحمد بن ناجم قال قال لي نصر بن يحيي سمعت الحسن بن مسهر يقول سمعت محمد بن الحسن يقول جواز أخذ أجرة الظئر دليل على فساد بيع لبنها لأنه لما جازت الاجارة ثبت إن سبيله سبيل المنافع وليس سبيله سبيل الأمول لأنه لو كان مالا لم يجز إجارته ألا ترى أن رجلا لو أستأجر بقرة على أن يشرب لبنها لم تجز الإجاره وأخواه علي وعبد الرحمن يأتي كل واحد في بابه