(¬١) حكاه عن قوم لكونها إذنًا، ثم أبطله. انظر: "الإرشاد" (٢/ ٣٨٣)، "المنهل الروي" (٨٦) - وفيه: "وقولهم: إنها إذن، وإن سلَّمناه فلا تصح أيضًا، كما لا تصح الوكالة للمعدوم" -، رسوم التحديث" (١١١). (¬٢) قوله في "الإجازة للمجهول والمعدوم" للخطيب (ص ٨٠) - وفيه: "وقد كان قال لي قديمًا إنه يصح" - و"الإلماع" (١٠٥). (¬٣) الإرشاد (٢/ ٣٨٤)، "فتح المغيث" (٢/ ٨٢) وما تقدم قريبًا في "المنهل الروي". (¬٤) لأنه يغتفر في التبع والضمن ما لا يغتفر في الأصل، انظر: "فتح المغيث" (٢/ ٨٢). (¬٥) أسند قوله: الخطيب في "الكفاية" (٣٢٥) وفي "الإجازة للمجهول والمعدوم" (ص ٧٩) والقاضي عياض في "الإلماع" (ص ١٠٥). (¬٦) نص عليه في وصيته المكتتبة في "الأم" (٤/ ١٢٢ - ١٢٣)، فأوصى فيها أوصياء على أولاده الموجودين ومَنْ يُحدِثه الله له من الأولاد، وانظر "محاسن الاصطلاح" (٣٤٠). (¬٧) انظر: "بدائع الصنائع" (٧/ ٣٣٥)، "الذخيرة" (٧/ ١٣).