← البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

3 · ص ١٢٥١ · ١٢١٨ / ١٣٣٥

قال: وقوله "إنَّ المصنف المعتمد إذا اقتصر. . . إلى آخره، يوهم أنَّ التفرقة التي [فرقها] (١) أولا تختص (٢) بغير المعتمد (٣)، وهو كلام [ينبو عنه] (٤) السمع، لأن المعتمد هو (٥) قول المعتمد وغير المعتمد لا يعتمد، قال: "والذي [يظهر] (٦) لي أنّ [الصواب] (٧) التفرقة بين من [يفرق] (٨) في وصفه للحديث (٩) بالصحة بين التقييد والإطلاق، وبين من لا يفرق، فمن عرف من حاله بالاستقراء التفرقة يحكم له بمقتضى ذلك، ويحمل إطلاقه على الإسناد والمتن معًا، وتقييده على الإسناد

الحاشية

= قال الصنعاني: ". . . لا يشترط فقد العلة عند الفقهاء إلا إذا كانت قادحة. . . ثم القبول له لا يلزم منه أنه صحيح فإنهم يقبلون الحسن". انظر: توضيح الأفكار (١/ ٢٣٥). (١) من الأصل (١/ ٤٧٤)، وفي النسخ: "فوقها". (٢) وفي الأصل (١/ ٤٧٤): مختصة. (٣) قال السخاوي: ". . . لم يرد ابن الصلاح التفرقة بين المعتمد وغيره، إذ غير المعتمد لا يعتمد، اللهم إلا أن يقال الكل معتدون غير أن بعضهم أشد اعتمادا. . . " فتح المغيث (ص ٨٨). قلت: ويلاحظ أن بعض عبارات السخاوي مقتبسة من شيخه ابن حجر دون أن يعزو إليه! ! . (٤) من (د)، وفي بقية النسخ: متبوعه. (٥) سقطت من (ب). (٦) من (د)، ومن الأصل (١/ ٤٧٤)، وفي بقية النسخ: ظهر. (٧) من الأصل (١/ ٤٧٤)، وقد سقطت من النسخ. (٨) من (د)، وفي بقية النسخ: تفرق. (٩) وفي الأصل (١/ ٤٧٤): الحديث.

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية