← البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر - قسم 1 - ت الأندونوسي

3 · ص ١٢٥٠ · ١٢١٧ / ١٣٣٥

المتن دون العكس، والحكم بصحة الإسناد) مع احتمال عدم صحته بعيد جدًا". وقال الزركشي بعد إيراده كلام التبريزي هذا: "فيه نظر، قال: وقد تقدم أنهم إذا قالوا: هذا حديث صحيح فمرادهم اتصال سنده لا أنه مقطوع به في نفس الأمر". قال: "وقد تكرر (١) في كلام المزي (٢) والذهبي وغيرهما من المتأخرين (٣): إسناده صالح والمتن منكر" (٤). وقال الحافظ ابن حجر: "قوله: إن الأصل عدم العلة غير مسلم (٥)، إذ لو كان هو الأصل ما اشترط عدمه في شرط الصحيح، فإذا كان قولهم: صحيح الإسناد يحتمل أن يكون مع وجود علة، ولم [يتحقق] (٦) عدم العلة، فكيف يحكم له بالصحة (٧)؟ ؟

الحاشية

(١) وفي (ب): تقدم. (٢) فتح المغيث (ص ٨٩). (٣) وكذا الداراقطني، والحاتم من المتقدمين. فتح المغيث (ص ٨٩)، وتوضيح الأفكار (١/ ٢٣٤). (٤) نكت الزركشي (ق ٥٥/ أ). (٥) وفي الأصل (١/ ٤٧٤): لا نسلم أن عدم العلة هو الأصل. (٦) من (ب)، ومن الأصل (١/ ٤٧٤) وليس فيه الواو قبل لم، وفي بقية النسخ: تتحقق. (٧) نعم هذا هو الأصل في الصحيح، أنه لابد من خلوه من العلة والشذوذ، ولكن العلة هنا يقصد بها العلة القادحة. =

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية