ص ٦٣ · ٦٠ / ٧٦
* ثُمَّ الإِسْنَادُ: إِمَّا أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ تَصْرِيحاً، أَوْ حُكْماً (¬١): مِنْ قَوْلِهِ (¬٢)، أَوْ فِعْلِهِ، أَوْ تَقْرِيرِهِ. أَوْ إِلَى الصَّحَابِيِّ كَذَلِكَ، وَهُوَ: مَنْ لَقِيَ النَّبِيَّ ﷺ (¬٣) مُؤْمِناً بِهِ وَمَاتَ عَلَى الإِسْلَامِ - وَلَوْ تَخَلَّلَتْ رِدَّةٌ فِي (¬٤) الأَصَحِّ (¬٥) -. أَوْ إِلَى التَّابِعِيِّ، وَهُوَ: مَنْ لَقِيَ الصَّحَابِيَّ كَذَلِكَ. فَالأَوَّلُ (¬٦): المَرْفُوعُ (¬٧). وَالثَّانِي: المَوْقُوفُ (¬٨). وَالثَّالِثُ: المَقْطُوعُ - وَمَنْ (¬٩) دُونَ التَّابِعِيِّ (¬١٠) فِيهِ: مِثْلُهُ -. وَيُقَالُ لِلْأَخِيرَيْنِ: الأَثَرُ (¬١١).
(¬١) في هـ: «كناية». قال المصنِّف ﵀ في نزهة النَّظر -: «ومثال المرفوع من القول حكماً لا تصريحاً». (¬٢) في أ، ز زيادة: «ﷺ»، و «مِنْ قَوْلِهِ» سقطت من هـ. (¬٣) «النَّبِيَّ ﷺ» سقطت من ز. (¬٤) في و، ح: «على». (¬٥) «فِي الأَصَحِّ» سقطت من هـ. (¬٦) في ب: «والأول»، و «فَالأَوَّلُ» سقطت من ز. (¬٧) في هـ: «مرفوع». (¬٨) في هـ: «موقوف». (¬٩) في ح: «مِن» بكسر الميم؛ وهو خطأ. (¬١٠) في ج: «الصحابي». قال المصنِّف ﵀ في نزهة النَّظر -: «ومَن دون التَّابعيِّ - من أتباع التَّابعين فمَن بعدَهُم -». (¬١١) «وَيُقَالُ لِلْأَخِيرَيْنِ: الأَثَرُ» سقطت من ز.