1 · ص ٣٧٦ · ٣٣٦ / ٥٩٦

١ - ولابد من تَقْيِيد ذَلِك بِمَا إِذا لم يكن الْمَحْذُوف مُتَعَلقا بالمأتي بِهِ تعلقا يخل بِالْمَعْنَى ٢ حذفه كالاستثناء وَالْحَال وَنَحْو ذَلِك كَمَا سَيَأْتِي فَإِن كَانَ كَذَلِك لم يجز قطعا وَبِه جزم ٣ أَبُو بكر الصَّيْرَفِي وَغَيره وَهُوَ لائح وأصحها جَوَازه من الْعَارِف إِذا كَانَ مَا تَركه غير مُتَعَلق ٤ بِمَا رَوَاهُ بِحَيْثُ لَا يخْتل الْبَيَان وَلَا تخْتَلف الدّلَالَة بِتَرْكِهِ وَسَوَاء جوزناها بِالْمَعْنَى أم ٥ لَا رَوَاهُ قبل تَاما أم لَا هَذَا إِن ارْتَفَعت مَنْزِلَته عَن التُّهْمَة فَأَما من رَوَاهُ تَاما فخاف ٦ إِن رَوَاهُ ثَانِيًا نَاقِصا أَن يتهم بِزِيَادَة أَولا أَو نِسْيَان لغفلة وَقلة ضبط ثَانِيًا فَوَاجِب عَلَيْهِ ٧ أَن يَنْفِي هَذِه الظنة عَن نَفسه قَالَه الْخَطِيب