3 · ص ٢٥٧ · ٤٢ / ٧٩
(¬١) وأما فقهه فهو ما يتضمن من الأحكام والآداب المستنبطة منه، وهذا دأب الفقهاء الأعلام كالأئمة الأربعة ﵃. وفي هذا الفن مصنفات كثيرة: كمعالم السنن للخطابي، والتمهيد لابن عبد البر.
وهو أيضاً مشترك، فإنه قد يكون للضعيف إسناد عال، كما يكون للصحيح (١٤/أ) والحسن، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى فذلك ثمانية عشر نوعاً.
(¬٢).
وهو عند الإطلاق: ما روي عن الصحابي من قول أو فعل أو نحو ذلك متصلاً كان أو منقطعاً، وقد يستعمل في غير الصحابي مقيداً، مثل: وقفه معمر على همام، ووقفه مالك على نافع. وبعض الفقهاء يسمى الموقوف بالأثر، والمرفوع بالخبر، وأما أهل الحديث فيطلقون الأثر عليهما.
وهو ما جاء من التابعين من أقوالهم وأفعالهم موقوفاً عليهم، واستعمله الشافعي، وأبو القاسم الطبراني رحمهما الله تعالى في المنقطع وسيأتي بيانه.
(¬١) - سقط من هنا وحتى أثناء المرسل، من النسخة (ب). وسأُنبّه هناك عند انتهاء السقط. (¬٢) - هذا الفصل برُّمّته من "الخلاصة في معرفة الحديث" لشرف الدين الطيبي (صـ ٧٠)