ص ٢٢١ · ٢١٨ / ٣٨٦
الرَّابِعُ: الْمُنَاوَلَةُ ٤٩٩. ثُمَّ «الْمُنَاوَلَاتُ» إِمَّا تَقْتَرِنْ … بِالْإِذْنِ أَوْ لَا، فَالَّتِي فِيهَا أُذِنْ ٥٠٠. أَعْلَى الْإِجَازَاتِ، وَأَعْلَاهَا (¬١) إِذَا … أَعْطَاهُ مِلْكاً، فَإِعَارَةً، كَذَا ٥٠١. أَنْ يَحْضُرَ الطَّالِبُ بِالْكِتَابِ لَهْ … عَرْضاً، وَهَذَا الْعَرْضُ لِلْمُنَاوَلَهْ ٥٠٢. وَالشَّيْخُ ذُو مَعْرِفَةٍ فَيَنْظُرَهْ … ثُمَّ يُنَاوِلَ (¬٢) الْكِتَابَ مُحْضِرَهْ ٥٠٣. يَقُولُ: هَذَا مِنْ حَدِيثِي فَارْوِهِ … وَقَدْ حَكَوْا عَنْ مَالِكٍ وَنَحْوِهِ ٥٠٤. بِأَنَّهَا تُعَادِلُ السَّمَاعَا (¬٣) … وَقَدْ أَبَى الْمُفْتُونَ ذَا امْتِنَاعَا
(¬١) قال زكريَّا الأنصاريّ ﵀ في فتح الباقي (٢/ ٩): «ولم يُصرِّح ابن الصَّلاح بكون هذه الصُّورة أعلى، لكنَّه قدَّمها - كالقاضي عياض - في الذِّكر، وهو منه مُشعِرٌ بذلك». (¬٢) في أ، م: «تناول» بالتَّاء، وفي ج، ح: «يناولُ» بالرَّفع، وفي ب: بالنَّصب والرَّفع معاً، والضَّبط المثبت من د، هـ، و، ز، ل، ن، س. قال زكريَّا الأنصاريّ ﵀ في فتح الباقي (٢/ ١٠): «ونُصِبَ (يَنْظرَ) و (يُنَاوِلَ) بالعطفِ عَلَى (يَحْضُرَ)». (¬٣) عَزَاهُ الحاكم ﵀ في معرفة علوم الحديث (ص ٣٤٠) لمالكٍ، وقال ابن الصَّلاح ﵀ في مقدِّمته (ص ١٦٧): «وفي كلامه - أي: الحاكم - بعض التَّخليط، من حيث كونه خَلَطَ بعضَ ما ورد في عَرْضِ القراءة بما ورد في عَرْضِ المناولة».