2 · ص ٢٣٧ · ٧١٠ / ٩٣٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قَلَّتْ رجاله؛ فلا بُدَّ من تقدير مضاف، أي: ذي العُلُو المُطْلَق، وربما يُعَيِّن وقوعه على المَتْن قوله: «فإن اتَّفَق أنْ يكون سَنَدُه» إذ إضافة السَّنَد إليه يقتضي أنَّ المراد به المَتْن ولا بُدَّ مع ذلك من مراعاة المضاف المذكور. وقوله: «كان الغاية القصوى»: أي: في الرُّتْبَة. وقوله: «وإلَّا فَصُورَةُ العُلُوِّ فيه مَوجودَةٌ»: أي: ولم يبلغ الرُّتبة القصوى من المراتب. وقوله: «ما لم يكن موضوعًا ... إلخ»: كأنَّه مخرَّج من مقدَّر، أي: «فصورة العلو فيه موجودة» أي: ومعتبرة ما لم يكن موضوعًا؛ إذ صورة العلو موجودة في الموضوع كما أشار له (ج) (¬١). قوله: «وإلَّا فَصُورة العُلُو ... إلخ»: أي: وإن لم يكن سَنَده صحيحًا، بأنْ كان ضعيفًا أو موضوعًا، وقضيته: أنَّه يَصحُّ وَصْفُ السَّنَد بالوضع مع أنَّ الوضع من أوصاف المَتْن عندهم، وقد يُقال: لا مانع من وَصْفِ السَّنَد بالوضع أيضًا. [قوله] (¬٢): «والثاني: العُلُو النِّسْبيُّ ... إلخ»: يَتَناول أصحاب الكتب الستة وغيرهم والأئمة، وجعل ابن الصَّلاح والعراقيُّ