2 · ص ١٩٢ · ٦٦٥ / ٩٣٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . واحترز بقوله: «غير الصحابيِّ ... إلخ» عما لو قال التابعيُّ: أمرَنا فلان، أو أمِر فلان بكذا، أو نهينا ونحو ذلك، فإنَّ [القرافي] (¬١) قال: إنَّه يكون مُحْتمِلًا للإرسال أو الوقف. ولم يجْزِم في المستصفى (¬٢) بواحدٍ منهما ولم يرجِّحه، لكِنْ يؤخَذ من كلامٍ ذَكَرَه عقب ذلك تَرْجِيح أنَّه مرسَلٌ مرفوعٌ. [قوله] (¬٣): «إلَّا رئيسَهُ ... إلخ»: ولا شَكَّ أنَّه لا رئيس للصحابة بالحقيقة إلَّا النبيُّ ﷺ؛ (هـ/١٧٢) إذ هو الآتي بالقرآن والمبيِّن له، وقول بعضهم: هذا لا يخرج احتمال القرآن ولا الخلفاء؛ ممنوعٌ.