ص ١٧٥ · ١٢٩ / ٢٤٧

[رواية المبتدع وحكمها] (ثُمَّ البِدْعَةُ)؛ وَهِيَ السَّبَبُ التَّاسِعُ مِنْ أَسْبَابِ الطَّعْنِ فِي الرَّاوِي، وَهِيَ: (إِمَّا) أَنْ تَكُونَ (بِمُكَفِّرٍ (¬١)؛ كَأَنْ يَعْتَقِدَ مَا يَسْتَلْزِمُ الكُفْرَ، (أَوْ بِمُفَسِّقٍ (¬٢): (فَالأَوَّلُ: لَا يَقْبَلُ صَاحِبَهَا الجُمْهُورُ (¬٣)، وَقِيلَ (¬٤): يُقْبَلُ (¬٥) مُطْلَقاً، وَقِيلَ (¬٦): إِنْ كَانَ لَا يَعْتَقِدُ حِلَّ الكَذِبِ لِنُصْرَةِ مَقَالَتِهِ قُبِلَ (¬٧). وَالتَّحْقِيقُ: أَنَّهُ لَا يُرَدُّ كُلُّ مُكَفَّرٍ بِبِدْعَةٍ (¬٨)؛ لِأَنَّ كُلَّ طَائِفَةٍ تَدَّعِي أَنَّ مُخَالِفِيهَا (¬٩) مُبْتَدِعَةٌ، وَقَدْ تُبَالِغُ (¬١٠) فَتُكَفِّرُ مُخَالِفَهَا (¬١١)، فَلَوْ أُخِذَ ذَلِكَ عَلَى الإِطْلَاقِ لَاسْتَلْزَمَ تَكْفِيرَ (¬١٢) جَمِيعِ الطَّوَائِفِ. فَالمُعْتَمَدُ: أَنَّ الَّذِي تُرَدُّ رِوَايَتُهُ (¬١٣) مَنْ أَنْكَرَ أَمْراً مُتَوَاتِراً مِنَ