ص ١٤٩ · ١٠٣ / ٢٤٧

مُدَلِّسِينَ؛ لِأَنَّهُمْ عَاصَرُوا النَّبِيَّ ﷺ قَطْعاً، وَلَكِنْ لَمْ (¬١) يُعْرَفْ هَلْ لَقُوهُ أَمْ لَا؟ وَمِمَّنْ قَالَ بِاشْتِرَاطِ (¬٢) اللِّقَاءِ فِي التَّدْلِيسِ: الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ (¬٣)، وَأَبُو بَكْرٍ البَزَّارُ (¬٤)، وَكَلَامُ الخَطِيبِ فِي «الكِفَايَةِ» (¬٥) يَقْتَضِيهِ، وَهُوَ المُعْتَمَدُ. وَيُعْرَفُ (¬٦) عَدَمُ المُلَاقَاةِ بِإِخْبَارِهِ عَنْ نَفْسِهِ بِذَلِكَ، أَوْ بِجَزْمِ إِمَامٍ مُطَّلِعٍ. وَلَا يَكْفِي أَنْ يَقَعَ فِي بَعْضِ الطُّرُقِ زِيَادَةُ (¬٧) رَاوٍ بَيْنَهُمَا؛ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ مِنَ المَزِيدِ (¬٨)، وَلَا يُحْكَمُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ بِحُكْمٍ كُلِّيٍّ (¬٩)؛ لِتَعَارُضِ احْتِمَالِ الِاتِّصَالِ وَالِانْقِطَاعِ. وَقَدْ صَنَّفَ فِيهِ الخَطِيبُ كِتَابَ: «التَّفْصِيلِ لِمُبْهَمِ (¬١٠)