(¬١) في ب: «المدلَّس»، والمثبت موافقٌ لـ «الاقتراح» (ص ٢١٧). (¬٢) في ب: «ما لم يسمعه منه». (¬٣) في ب زيادة: «بالاتصال»، ووُضِع عليها (ظ) إشارةً إلى الإشكال. (¬٤) لا يُسمَّى بالتَّدليس «الاقتراح» (ص ٢١٧). (¬٥) أي: احتُمِل كونُ صنيعِه تدليسًا، وجزم في «الاقتراح» (ص ٢١٨) أنَّه في هذه الحال يُسمَّى تدليسًا، فلم يحتج إلى التَّفصيل الذي أورده المصنِّف. (¬٦) أي: أنَّه يُسمَّى تدليسًا. (¬٧) أيُسمَّى تدليسًا أم لا؟ (¬٨) في ب: «أي: ممكنًا ذلك»، ولعلَّها كانت حاشية، أدخلها النَّاسخ في النَّص. (¬٩) ولا يُسمَّى تدليسًا. (¬١٠) حاصل كلام المصنِّف: أنَّ محلَّ التَّدليس ما روي بـ (عن) ونحوها، وأنَّ له صورتين: إحداهما: أن تكون روايته عمَّن لقيه. والثَّانية: أنَّ تكون روايته عمَّن أمكن أن يكون معاصره ولم يلقه، فهذه محلُّ تردُّدٍ في تسميتها تدليسًا.