2 · ص ١١ · ٦٠٦ / ١٢٨١
الفصل الأول منهج الترمذي في حكمه على الأحاديث يمكن تقسيم منهجه في هذا الباب إلى قسمين: القسم الأول: الأحاديث التي حكم عليها. القسم الثاني: الأحاديث التي لم يحكم عليها بشيء، وهي أحاديث يسيرة، أوردها وسكت عنها. أما القسم الأول، فالأحاديث التي حكم عليها على نوعين: الأول: التي حكم عليها حكما تاما، فبيّن صحّتها أو حسنها أو ضعفها. الثاني: التي حكم عليها حكما ناقصًا، وأعني أنه لم يبين درجتها بيانًا واضحًا؛ كقوله: "هو أصح شيء في الباب وأحسن "، فبهذه العبارة حكم على بعض الأحاديث، خاصة في الأبواب الأولى من كتابه؛ الأول والثالث والرابع (¬١). وفي الباب السادس والثامن قال: "أحسن شيء في هذا الباب وأصح" (¬٢). ويظهر أنه لا فرق بين العبارتين.
(¬١) "جامع الترمذي" (١، ٣، ٤، ٣١). (¬٢) "جامع الترمذي" (٧، ١١).