(¬١) في أ، ج: «يقدِّم»، وفي حاشية أ، بخطٍّ مغاير: «صوابه: يؤخر»، وفي د: محيت الكلمة ولم يكتب مكانها شيء. قال التَّرمَسي ﵀ في منهج ذوي النظر (ص ٢٠٦): «فيبتدئ بالحديث، ثم بعد الفراغ يذكر السَّنَد». (¬٢) قال ابن حجر ﵀: «اصطلحَ على أنَّ تقديمَ المتنِ مع بعض السَّنَد على بعضِ السَّنَد الآخَر دليل عُوارٍ في ذلك السَّنَد». النكت الوفية (٢/ ٢٥٥). (¬٣) أي: تجوز رواية المتن الأوَّل بالإسناد الثَّاني المحال عليه بمثله أو نحوه؛ إذا كان الشَّيخ ضابطاً متحفِّظاً، يميِّز الألفاظ. منهج ذوي النظر (ص ٢٠٦). (¬٤) قال الثَّوريُّ ﵀ كما في الكفاية (ص ٢١٢): «إذا كان مثله - يعني: حديثاً قد تقدَّم - فقال: مثل هذا الحديث الذي قد تقدَّم؛ فإن شئتَ فحدِّثْ بالمثل على لفظ الأوَّل». ورُوِي نحوه عن ابن مَعين في الكفاية (ص ٢١٣). (¬٥) في نسخة على حاشية د: «يُعْنى»، وأشار ناسخ هـ إلى نسخة أيضاً، لكن لم تظهر في صورة النسخة. قال الحاكم ﵀ كما في سؤالات السجزي (ص ١٢٨): «إنَّ ممَّا يلزم الحديثيَّ من الضَّبط والإتقان إذا روى حديثاً وساق المتن ثمَّ أعقبه بإسنادٍ آخر: أن يفرِّقَ بين أنْ يقول: (مثله) أو (نحوه)؛ فإنَّه لا يَحِلُّ له أن يقولَ: (مثله) إلا بعد أن يقف على المَتْنَيْن والحديث جميعاً، فيعلم أنَّهما على لفظٍ واحدٍ، فإذا لم يُميِّز ذلك؛ حلَّ له أن يقول: (نحوه)؛ فإنَّه إذا قال: (نحوه)؛ فقد بيَّن أنه مثل معانيه».