عبد الله (من السابقين الأولين ، ومن كبار العلماء من الصحابة ، مناقبه جمة · من السابقين الأولين ، ومن كبار العلماء من الصحابة)عنأبيه (ثقة · صغار الثانية)عنسماك (صدوق , وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة , وقد تغير بأخرة ، فكان ربما يلقن · الرابعة)عنسفيان (ثقة حافظ , فقيه عابد ، إمام حجة · رؤس الطبقة السابعة)حدثنا107319حدثنامحمد بن أبي صفوان الثقفي (ثقة · الحادية عشرة)أخبرناأحمد بن زهير التستري ← أبو حاتم
مما ذُكر عن رجاله:الإرسال — عبد اللهالإرسال — عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودالاختلاط — سماكالتدليس — سفيان · بالعنعنةالتدليس — عبد الرحمن بن عبد الله يعني ابن مسعود · بالعنعنة
أقوال النقاد في الحديث
العقيلي
أعله بعمرو بن عثمان هو والد محمد بن أبي صفوان نسب لجده وقال لا يتابع على رفعه والموقوف أولى
الهيثمي
فيه عثمان بن صفوان روى عن الثوري وروى عنه ابنه محمد ولم أجد من ترجمه
مغلطاي
في تصحيح ابن خزيمة لهذا الحديث نظر
أحاديث أخرى في الباب
أحاديثُ جمعَها المعجمُ مع متنِ هذا الحديث، مرتَّبةً على راوي أعلى الإسناد، وليست من طرق هذا الحديث نفسِه.
هذه أقوال في مواضع أخرى من الحديث، كلُّ قولٍ عن الموضع المذكور معه، لا عن هذا الإسناد.
الهيثمي— عن أحمد بن حنبل مسنده ٣٨٥٩
ورجال أحمد ثقات
ابن خزيمة— عن ابن خزيمة صحيحه ١٧٦
صححه
الطبراني— عن الطبراني الأوسط ١٤٦١
أشار إلى تفرد ابن أبي صفوان عن أبيه وأبيه عن سفيان
أقوال في سماع رجاله
أقوالٌ في سماع هؤلاء من شيوخهم، وليست بالضرورة عن شيخِه في هذا الإسناد.
سفيان (ت ١٥٩) — ٣ من ١٣
— أبو محمد · سفيان لم يسمع من ابن أبي نجيح يعني هذا الحديث
— أبي · وقال أحمد : لم يسمع من سلمة بن كهيل حديث : « السائبة يضع ماله حيث يشاء » ، ولم يسمع من خالد بن سلمة الفأفاء إلا حديثا واحدا ، ولا من ابن عون إلا حديثا واحدا
— أحمد بن منصور · قال الرمادي : لم يسمع منه سفيان
عبد الرحمن بن عبد الله (ت ٧٩) — ٣ من ١١
— شعبة · قال شعبة : لم يسمع من أبيه ، وحديث ابن خثيم أولى عندي
— يحيى بن معين · قال ابن معين : لم يسمع من أبيه،
وقال العجلي : يقال : إنه لم يسمع من أبيه إلا حرفا واحدا : محرم الحلال كمستحل الحرام
عبد الله (ت ٢٨) — ٣ من ٤
وابنه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود ولم يسمع منه
والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ( س) ، ولم يدركه،
وعون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ( د ت ق ) ، ولم يدركه
الفقه›المعاملات›معاملات مالية›البيع›البيوع المنهي عنه›بيعتان في بيعة
الفقه›المعاملات›معاملات مالية›البيع›الشروط في البيع›شرط ما ليس من مقتضى العقد ولا من مصلحته›أن يشترط عقدا في عقد آخر (بيعتان في بيعة)›حكم بيعتين في بيعة