من التشنيعات على المذهب الحنفي:

من التشنيعات على المذهب الحنفي: ومن التشنيعات أيضًا، قولهم: إن مذهب أبي حنيفة في موضوعه مُخالف لما عليه أساس الإمارة والأمامة، ولا يوافق في كثير من فروعه للأمراء والأئمة. والجواب عن ذلك هو المنع، بل مذهبه أوفق للإمامة والإمارة، والأصلح للولاة والأئمة. والدليل على ذلك، ما ذكرناه سابقًا (¬١) من الجواب عنه لأبي جعفر المنصور في مسئلة الاستثناء المنفصل، وخلافه فيه لابن عبَّاس؛ فإنه أوفق للإمامه والإمارة، بخلاف مذهب غيره. وكان بعض السلف يقول: لا يزال الإسلام مُشيَّد الأركان ما بقى له ثلاثة أشياء: الكعبة، والدولة العبَّاسية، والفتيا على مذهب أبي حنيفة، فلولا الموافقة بين الدولة العباسية ومذهب أبي حنيفة ما قرن بينها. وقال بعض الشعراء في ذلك:أبو حنيفةَ فاق الناسَ كُلَّهمُ … في العِلمِ والزُّهْدِ والعَليَاء والباسِ له الإمَامَةُ في الدُّنيا مُسلَّمةٌ … كما الخلافةُ في أولاد عَبَّاسِ وسماهما بعض السلف التوْأمين؛ لاتفاقهما في الموضوع، وظهورهما في زمن واحد. كيف يجوز أن يدعى أن أبا حنيفة على خلاف الإمامة مع ما ذكرناه عنه سابقًا، حين منع من الفتوى، وسألته ابنته عن مسئلة، فقال لها: سلي أخاك؛ فإن الأمير (¬١) منعني من الفتيا. فلم يرض لنفيه أن يعمل بخلاف سلطان زمانه في جواب مسئلة. والذي يدلّ على صحة ذلك أن من صفة الإمامة أن يكون الإمام غالبًا، قاهرًا، نافذ الأمر، جائز التصرف في مملكته، مُطلق اليد في الرعية، وعلى مذهب أبي حنيفة كل هذا مفوَّض إلى الأئمة أينما نزلوا، ومذهب المخالفين ليس على هذه الصفة. وبيان ذلك في مسائل كثيرة من فرع الفقه، لا بأس بذكر بعضها في هذا الموضوع للإيضاح.