(م د س) إسماعيل بن سميع الحنفي، أبو محمد الكوفي

[٤٩٢] (م د س) إسماعيل بن سُميع، الحنفيّ، أبو محمّد، الكوفيّ، بَيَّاع السَّابِري (¬٢). روى عن: أنس، ومالك بن عُمير الحنفيّ، وأبي رزين، ومسلم البَطِين، وعبد الملك بن أعين، وغيرهم. وعنه: شعبهُ، والثّوريُّ، وإسرائيلُ، وأبو إسحاق الفَزَاريّ، وحفصُ بنُ غياث، وجماعةٌ. قال القطّانُ: لم يكنْ به بأسٌ في الحديثِ (¬٣). وقال أحمدُ: ثقةٌ، وتَرَكَه زائدةُ لمذهبِه. وقال مَرّةً: صالحٌ (¬٤). وقال ابنُ أبي خيثمة عن ابنِ معين: ثقةٌ مأمونٌ (¬٥).وقال ابنُ أبي مريم عنه: ثقةٌ (¬١). وقال أبو حاتم (¬٢): صدوقٌ صالحٌ (¬٣). وقال النَّسائيُّ: ليسَ به بأسٌ. وقال محمّدُ بنُ حميد عن جريرٍ: كانَ يَرى رأيَ الخوارجِ، كَتَبْتُ عنه، ثمّ تركتُه (¬٤). وقال أبو نُعيم: إسماعيلُ بَيْهَسيٌّ، جارُ المسجد أربعين سنة، لم يُرَ في جُمعةٍ، ولا جماعةٍ (¬٥). وقال ابنُ عَدِيّ: حَسَنُ الحديثِ، يَعزُّ حديثُه، وهو عندي لا بأسَ به (¬٦). قلتُ: البَيْهَسيَّةُ طائفةٌ مِن الخوارجِ، يُنسَبُونَ إِلى أَبي بَيْهَس - بموحدةٍ مفتوحةٍ، بعدها مثنّاةٌ مِن تحت ساكنةٌ، وهاءٌ مفتوحةٌ، وسينٌ مهملةٌ -، وهو رأسُ فرقةٍ من طوائف الخوارج مِن الصُّفْرية، وهو موافِقٌ لهم في وجوبِ الخروج على أئمّةِ الجورِ، وكلُّ مَنْ لا يَعتقِدُ معتقدَهم عندهم كافرٌ، لكن خالفَهم بأنّه يقول: إنّ صاحبَ الكبيرةِ لا يَكْفُر، إِلَّا إِذا رُفِعَ إلى الإمامِ، فأُقِيمَ عليه الحدُّ، فإنّه حينئذٍ يحكم بكُفْرِه.وقال ابنُ عُيينة: كانَ بَيْهَسيَّا، فلم أَذهَبْ إليه، ولم أَقرَبْه (¬١). وقال الأزديُّ: كان مذمومَ الرأي، غير مَرضيِّ المذهبِ، يَرَى رأيَ الخوارج، فأمّا الحديثُ فلم يكن به بأسٌ فيه (¬٢). (وقال ابنُ أبي خيثمة: رأيتُ في كتابِ عليٍّ: قلتُ ليحيى: زعم عبد الرحمن أنّ زائدةَ كان لا يحدّثهم عن ابن سُميع؟ فقال يحيى: إنّما تَرَكَه لأنّه كانَ صُفْريًّا، فأمّا في الحديثِ فلم يكن به بأسٌ (¬٣). وقال أبو العرب عقب هذا: إنّما ترك مالكٌ حديث عكرمة لأنّه نُسِبَ إلى رأي الخوارج، وعكرمة أجلّ من إسماعيل، فهو أحقُّ أن يُترَك، ولا يُقال فيه ثقةٌ (¬٤). وهو كما قال، لكن تفرقتهم بين الرافضيّ والناصبيّ أَلْجَأَتهم إلى ذلك، فإنهم يتّفقون على أنّ من نُسِبَ إلى الرفض - وهو الغلو في التشيُّع (¬٥) - يقتضيالترك، بخلاف الغلو في النصب، فلم يقتضِ الترك عندهم، وهو عجيبٌ (¬١)) (¬٢). وقال الفَسَويُّ: لا بأس به (¬٣). وقال ابنُ نُمير (¬٤) والعجليُّ (¬٥): ثقةٌ. وقال الحاكمُ: قرأتُ بخَطِّ أبي عَمرو المستملي: سُئِلَ محمّدُ بنُ يحيى عن إسماعيل بنِ سُميع، فقال: كانَ بَيْهَسيَّا، كانَ ممّن يُبغِضُ عليًّا (¬٦). قال: وسمعتُ أبا عليٍّ الحافظ يقول: كوفيٌّ، قليلُ الحديثِ، ثقةٌ (¬٧). وقال الأجري عن أبي داود: ثقةٌ (¬٨).وقال هو (¬١) وابنُ حبّان في "الثّقاتِ" (¬٢): كانَ بَيْهَسيَّا، يَرَى رأيَ الخوارجِ. وكَذَا قال العقيليُّ (¬٣). وقال السّاجي: كانَ مذمومًا في رأيِه (¬٤). وقال ابنُ سعد: كانَ ثقةً - إنْ شاءَ اللهُ - (¬٥). وقال البخاريُّ: أما في الحديثِ فلمْ يكنْ به بأسٌ (¬٦). (وقال البخاريُّ في تفسيرِ سورةِ نوحٍ في قولِه [تعالى] (¬٧) ﴿لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا﴾ [نوح: ١٣]- قال: عَظَمَةً (¬٨). وهذا وَصَلَه ابنُ أبي حاتم من طريق إسماعيل هذا، عن مسلم البَطِين، عن سعيد بن جبير، عن ابنِ عبّاسٍ (¬٩)) (¬١٠). • إسماعيلُ بنُ سماعة، هو إسماعيلُ بنُ عبد الله بنِ سماعة، يأتي (¬١١).

٤٩٤ - (م د س) إسماعيل بن سميع الحنفي، أبو محمد الكوفي (¬٢) قال ابن خلفون في كتاب "الثقات": تركه جرير بن عبد الحميد وغيره؛ لسوء مذهبه، كان صُفريًّا، ويُقال: كان بهسيًّا. وقال أبو الفتح الأزدي: كان مذموم الرأي غير مرضي المذهب، يرى رأي الخوارج فأمَّا الحديث فلم يكن به بأس فيه. قال ابن خلفون: لم يتكلم فيه إلا من قبل مذهبه، وقال ابن نمير والعجلي: كُوفِي ثِقة. زاد العجلي: ترك زائدة أَنْ يُحَدِّث عنه؛ لأنَّه كان يرى رأي الخوارج. وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس به. وخرج الحاكم حديثه في "صحيحه"، وذكره أيضًا في "جملة الثقات"، وقال: قرأت بخط أبي عمرو المستملي قال: وسُئل محمد بن يحيى -يعني- الذهلي عن إسماعيل بن سميع؟ فقال: بهسي كان مِمَّن يبغض عليًّا، أبغضه اللَّه تعالى. وقال أيضًا: سمعت أبا علي الحافظ يقول: إسماعيل بن سميع كوفي قليل الحديث ثقة. وخرج الحافظ أبو حاتم البستي حديثه في "صحيحه"، وذكره في "جملةالثقات"، وقال: قد قيل إنه كان من البهسية يرى رأي الخوارج. وقال الآجري: سُئِلَ أبو داود عنه؟ فقال: ثِقة، إِلا أَنَّه كان بهسيًّا يرى رأي الخوارج. وقال محمد بن سعد، كاتب الواقدي: كان ثِقة إن شاء اللَّه تعالى. وقال السَّاجي: كان مذمومًا في رأيه، روى عنه الثوري وتركه، فقال يحيى بن سعيد: إنما تركه؛ لأنه كان صُفريًّا. وقال أبو جعفر العقيلي: كان يرى رأي الخوارج، وقال البخاري: أما في الحديث فلم يكن به بأس. وقال أبو العرب: إنما ترك مالك عكرمة؛ لأنه كان يُرْمَى بهذا الرأي، وعكرمة أعلا وأكثر علمًا من ابن سميع، فابن سميع أحق أن يترك ولا يُقال فيه ثقة. وعَدَّه الشهرستاني في كتاب "الْمِلل والنِّحَل" في رجال الصُفرية مقرونًا بعكرمة، فعلى هذا لا يكون بهسيًّا، اللهُمَّ إِلا أَنْ يُراد بكونه بهسيًّا مِنَ الخوارج، لا أنه من هذه الطائفة. وذكره ابن شاهين في "جملة الثقات". وقال مسلم في كتاب "الوحدان" تأليفه: تفرَّد بالرواية عن جماعة، مِنْهُم: أبو الربيع عن ابن عباس، وأبو الأشهب سمعت ابن عباس، وأبو زيد سئلت عائشة، وأم رزين قالت سمعت ابن عباس. وذكره أبو نعيم الأصبهاني في "الرواة عن الزهري من الأئمة الأعلام" وقال: روى عن صحابي وهو مالك بن عمير.