الهذيل بن الحكم أبو المنذر

ر، على أن مجانبة ما روى أحرى حتى توجد له رواية عن الثقات بما يوافق الأثبات متعرية عن المناكير، فحينئذ يدخل في جملة أهل العدالة، وللزق ذلك الحديث المنكر الذي روى عن ذلك الضعيف بالضعيف دونه، هذا حكم هذا الجنس من الناس

ن مجانبة ما روى أحرى حتى توجد له رواية عن الثقات بما يوافق الأثبات متعرية عن المناكير، فحينئذ يدخل في جملة أهل العدالة، وللزق ذلك الحديث المنكر الذي روى عن ذلك الضعيف بالضعيف دونه، هذا حكم هذا الجنس من الناس

اد، روى عنه أهل العراق، منكر الحديث جدًّا، فلست أدري السبب الموجب للمناكير في حديثه كان منه أو من عبد العزيز بن أبي رواد، لأن عبد العزيز ليس في الحديث بشيء، وإذا روى رجل مجهول لم يعرف بالعدالة عن ضعيف شيئًا منكرًا لا يتهيأ إلزاق القدح بأحدهما دون الآخر إلا بعد السبر، على أن مجانبة ما روى أحرى حتى توجد له رواية عن الثقات بما يوافق الأثبات متعري

كر الحديث جدًّا، فلست أدري السبب الموجب للمناكير في حديثه كان منه أو من عبد العزيز بن أبي رواد، لأن عبد العزيز ليس في الحديث بشيء، وإذا روى رجل مجهول لم يعرف بالعدالة عن ضعيف شيئًا منكرًا لا يتهيأ إلزاق القدح بأحدهما دون الآخر إلا بعد السبر، على أن مجانبة ما روى أحرى حتى توجد له رواية عن الثقات بما يوافق الأثبات متعرية عن المناكير، فحينئذ يدخ

ى عنه أهل العراق، منكر الحديث جدًّا، فلست أدري السبب الموجب للمناكير في حديثه كان منه أو من عبد العزيز بن أبي رواد، لأن عبد العزيز ليس في الحديث بشيء، وإذا روى رجل مجهول لم يعرف بالعدالة عن ضعيف شيئًا منكرًا لا يتهيأ إلزاق القدح بأحدهما دون الآخر إلا بعد السبر، على أن مجانبة ما روى أحرى حتى توجد له رواية عن الثقات بما يوافق الأثبات متعرية عن الم

١١٦٦ - الهذيل بن الحكم أبو المنذر (١) شيخ يروي عن عبد العزيز بن أبي رواد، روى عنه أهل العراق، منكر الحديث جدًّا، فلست أدري السبب الموجب للمناكير في حديثه كان منه أو من عبد العزيز بن أبي رواد، لأن عبد العزيز ليس في الحديث بشيء، وإذا روى رجل مجهول لم يعرف بالعدالة عن ضعيف شيئً

١١٦٦ - الهذيل بن الحكم أبو المنذر (١) شيخ يروي عن عبد العزيز بن أبي رواد، روى عنه أهل العراق، منكر الحديث جدًّا، فلست أدري السبب الموجب للمناكير في حديثه كان منه أو من عبد العزيز بن أبي رواد، لأن عبد العزيز ليس في الحديث بشيء، وإذا روى رجل مجهول لم يعرف بالعدالة عن ضعيف شيئًا منكرًا لا يتهيأ إلزاق ا