مطرح بن يزيد الكناني

في أمر المحدثين والاعتبار بالثقات والمتروكين إلا بتميز رواية العدول عن الثقات والضعفاء، ورواية المتروكين عن الثقات والمدلسين، فمتى ما لم يجتمع على شيخ واحد شيخان، أحدهما ثقة والآخر ضعيف، فيروي عنهما، لا يتهيأ إطلاق الجرح عليه إلا بعد الاعتبار لحديثه من رواية الثقات هل خالف الأثبات فيها أم لا؟ أو روى عن ثقة ما لا أصل له؟ فمتى عدم هذه الدلائل

دل كذلك إلى رسول الله ﷺ موصولًا حكم عليه حينئذ بترك الاحتجاج بما انفرد، والاعتبار بما روى عن الثقات، وترك ما روى عن الضعفاء علي الأحوال، هذا حكم الاعتبار بين المحدثين والمتروكين

دثين والاعتبار بالثقات والمتروكين إلا بتميز رواية العدول عن الثقات والضعفاء، ورواية المتروكين عن الثقات والمدلسين، فمتى ما لم يجتمع على شيخ واحد شيخان، أحدهما ثقة والآخر ضعيف، فيروي عنهما، لا يتهيأ إطلاق الجرح عليه إلا بعد الاعتبار لحديثه من رواية الثقات هل خالف الأثبات فيها أم لا؟ أو روى عن ثقة ما لا أصل له؟ فمتى عدم هذه الدلائل لم يستحق الق

أم لا؟ أو روى عن ثقة ما لا أصل له؟ فمتى عدم هذه الدلائل لم يستحق القدح فيه، ومطرح هذا لا يحتج بروايته بحال من الأحوال، لما يروي عن الضعفاء، فإن وجد لهم خبر صحيح روى عنه ثقة عن عدل كذلك إلى رسول الله ﷺ موصولًا حكم عليه حينئذ بترك الاحتجاج بما انفرد، والاعتبار بما روى عن الثقات، وترك ما روى عن الضعفاء علي الأحوال، هذا حكم الاعتبار بين المحدثي

يزيد وعبيد الله بن زحر، عن القاسم بن عبد الرحمن، والقاسم واه، فكيف يتهيأ إطلاق الجرح على محدث لم يرو إلا عن الضعفاء، وهل يتهيأ السبر في أمر المحدثين والاعتبار بالثقات والمتروكين إلا بتميز رواية العدول عن الثقات والضعفاء، ورواية المتروكين عن الثقات والمدلسين، فمتى ما لم يجتمع على شيخ واحد شيخان، أحدهما ثقة والآخر ضعيف، فيروي عنهما، لا يتهيأ إطل

ليس مما يعتمد عليه مطلقًا، لأنا لا نستحل القدح في مسلم بغير بينة، ولا الجرح في محدث من غير علم، ومطرح بن يزيد هذا ليس يروي إلا عن عبيد الله بن زحر وعلي بن يزيد، وكلاهما ضعيفان، وإنما رواية علي بنيزيد وعبيد الله بن زحر، عن القاسم بن عبد الرحمن، والقاسم واه، فكيف يتهيأ إطلاق الجرح على محدث لم يرو إلا عن الضعفاء، وهل يتهيأ السبر في أمر المحدثين

فكيف يتهيأ إطلاق الجرح على محدث لم يرو إلا عن الضعفاء، وهل يتهيأ السبر في أمر المحدثين والاعتبار بالثقات والمتروكين إلا بتميز رواية العدول عن الثقات والضعفاء، ورواية المتروكين عن الثقات والمدلسين، فمتى ما لم يجتمع على شيخ واحد شيخان، أحدهما ثقة والآخر ضعيف، فيروي عنهما، لا يتهيأ إطلاق الجرح عليه إلا بعد الاعتبار لحديثه من رواية الثقات هل خال

جرح على محدث لم يرو إلا عن الضعفاء، وهل يتهيأ السبر في أمر المحدثين والاعتبار بالثقات والمتروكين إلا بتميز رواية العدول عن الثقات والضعفاء، ورواية المتروكين عن الثقات والمدلسين، فمتى ما لم يجتمع على شيخ واحد شيخان، أحدهما ثقة والآخر ضعيف، فيروي عنهما، لا يتهيأ إطلاق الجرح عليه إلا بعد الاعتبار لحديثه من رواية الثقات هل خالف الأثبات فيها أم لا

لم يجتمع على شيخ واحد شيخان، أحدهما ثقة والآخر ضعيف، فيروي عنهما، لا يتهيأ إطلاق الجرح عليه إلا بعد الاعتبار لحديثه من رواية الثقات هل خالف الأثبات فيها أم لا؟ أو روى عن ثقة ما لا أصل له؟ فمتى عدم هذه الدلائل لم يستحق القدح فيه، ومطرح هذا لا يحتج بروايته بحال من الأحوال، لما يروي عن الضعفاء، فإن وجد لهم خبر صحيح روى عنه ثقة عن عدل كذلك إلى ر