مطرح بن يزيد الكناني

لم يجتمع على شيخ واحد شيخان، أحدهما ثقة والآخر ضعيف، فيروي عنهما، لا يتهيأ إطلاق الجرح عليه إلا بعد الاعتبار لحديثه من رواية الثقات هل خالف الأثبات فيها أم لا؟ أو روى عن ثقة ما لا أصل له؟ فمتى عدم هذه الدلائل لم يستحق القدح فيه، ومطرح هذا لا يحتج بروايته بحال من الأحوال، لما يروي عن الضعفاء، فإن وجد لهم خبر صحيح روى عنه ثقة عن عدل كذلك إلى ر

ليس مما يعتمد عليه مطلقًا، لأنا لا نستحل القدح في مسلم بغير بينة، ولا الجرح في محدث من غير علم، ومطرح بن يزيد هذا ليس يروي إلا عن عبيد الله بن زحر وعلي بن يزيد، وكلاهما ضعيفان، وإنما رواية علي بنيزيد وعبيد الله بن زحر، عن القاسم بن عبد الرحمن، والقاسم واه، فكيف يتهيأ إطلاق الجرح على محدث لم يرو إلا عن الضعفاء، وهل يتهيأ السبر في أمر المحدثين

جرح على محدث لم يرو إلا عن الضعفاء، وهل يتهيأ السبر في أمر المحدثين والاعتبار بالثقات والمتروكين إلا بتميز رواية العدول عن الثقات والضعفاء، ورواية المتروكين عن الثقات والمدلسين، فمتى ما لم يجتمع على شيخ واحد شيخان، أحدهما ثقة والآخر ضعيف، فيروي عنهما، لا يتهيأ إطلاق الجرح عليه إلا بعد الاعتبار لحديثه من رواية الثقات هل خالف الأثبات فيها أم لا

دثين والاعتبار بالثقات والمتروكين إلا بتميز رواية العدول عن الثقات والضعفاء، ورواية المتروكين عن الثقات والمدلسين، فمتى ما لم يجتمع على شيخ واحد شيخان، أحدهما ثقة والآخر ضعيف، فيروي عنهما، لا يتهيأ إطلاق الجرح عليه إلا بعد الاعتبار لحديثه من رواية الثقات هل خالف الأثبات فيها أم لا؟ أو روى عن ثقة ما لا أصل له؟ فمتى عدم هذه الدلائل لم يستحق الق

دل كذلك إلى رسول الله ﷺ موصولًا حكم عليه حينئذ بترك الاحتجاج بما انفرد، والاعتبار بما روى عن الثقات، وترك ما روى عن الضعفاء علي الأحوال، هذا حكم الاعتبار بين المحدثين والمتروكين

فكيف يتهيأ إطلاق الجرح على محدث لم يرو إلا عن الضعفاء، وهل يتهيأ السبر في أمر المحدثين والاعتبار بالثقات والمتروكين إلا بتميز رواية العدول عن الثقات والضعفاء، ورواية المتروكين عن الثقات والمدلسين، فمتى ما لم يجتمع على شيخ واحد شيخان، أحدهما ثقة والآخر ضعيف، فيروي عنهما، لا يتهيأ إطلاق الجرح عليه إلا بعد الاعتبار لحديثه من رواية الثقات هل خال

في أمر المحدثين والاعتبار بالثقات والمتروكين إلا بتميز رواية العدول عن الثقات والضعفاء، ورواية المتروكين عن الثقات والمدلسين، فمتى ما لم يجتمع على شيخ واحد شيخان، أحدهما ثقة والآخر ضعيف، فيروي عنهما، لا يتهيأ إطلاق الجرح عليه إلا بعد الاعتبار لحديثه من رواية الثقات هل خالف الأثبات فيها أم لا؟ أو روى عن ثقة ما لا أصل له؟ فمتى عدم هذه الدلائل

يزيد وعبيد الله بن زحر، عن القاسم بن عبد الرحمن، والقاسم واه، فكيف يتهيأ إطلاق الجرح على محدث لم يرو إلا عن الضعفاء، وهل يتهيأ السبر في أمر المحدثين والاعتبار بالثقات والمتروكين إلا بتميز رواية العدول عن الثقات والضعفاء، ورواية المتروكين عن الثقات والمدلسين، فمتى ما لم يجتمع على شيخ واحد شيخان، أحدهما ثقة والآخر ضعيف، فيروي عنهما، لا يتهيأ إطل

أم لا؟ أو روى عن ثقة ما لا أصل له؟ فمتى عدم هذه الدلائل لم يستحق القدح فيه، ومطرح هذا لا يحتج بروايته بحال من الأحوال، لما يروي عن الضعفاء، فإن وجد لهم خبر صحيح روى عنه ثقة عن عدل كذلك إلى رسول الله ﷺ موصولًا حكم عليه حينئذ بترك الاحتجاج بما انفرد، والاعتبار بما روى عن الثقات، وترك ما روى عن الضعفاء علي الأحوال، هذا حكم الاعتبار بين المحدثي

أبو المهلب

مطرح بن يزيد الكناني ١٠٦٤ - مطرح بن يزيد الكناني (٣) كنيته أبو المهلب، أصله من الكوفة، انتقل إلى الشام وسكنها، يروي عن علي بن يزيد وعبيد الله بن زحر، روى عنه ا