الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال

بِرُّ الْوَالِدَيْنِ" . تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ بُنْدَارٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُمَرَ فِي هَذِهِ اللَّفْظَةِ . وَهُوَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ؛ لِأَنَّ رُوَاتَهُ مُتَّفَقٌ عَلَى عَدَالَتِهِمْ، وَالزِّيَادَةُ مَقْبُولَةٌ عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُمَا وَعِنْدَ الْفُقَهَاءِ إِذَا انْضَمَّ إِلَى رِوَايَتِهِ مَا يُؤَكِّدُهَا، وَإِنْ كَانَ الَّذِي لَمْ يَأْتِ بِهَا أَكْثَرَ عَدَدًا، وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ فِي الزِّيَادَةِ. وَلِهَذَا شَوَاهِدُ نَذْكُرُهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ. وَقَدِ اتَّفَقَا عَلَى إِخْرَاجِ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ: "الصَّلَاةُ عَلَى مِيقَاتِهَا" وَ "الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا" بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَشَاهِدُ مَا رَوَاهُ عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ مَا: