ص ٩٣ · ٨٩ / ٤٧١
قال (ن): أما إذا كان في القصة اطِّلَاعه فمرفوع إجماعاً، كقول ابن عمر: «كنا نقول ورسول الله ﷺ حي أفضل هذه الأمة بعد نبيهم: أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع ذلك رسول الله ﷺ فلا ينكره» فيما رواه (ط) (١) في أكبر «معاجمه». قال (ن): والحديث في الصحيح [لكن] (٢) ليس فيه اطلاع النبي ﷺ على ذلك صريحاً، انتهى. وقوله: ١٠٨ - وَقِيْلَ: لا، أوْ لا فَلا، كَذاكَ لَه ... و (لِلخَطِيْبِ) قُلْتُ: لكِنْ جَعَلَهْ ١٠٩ - مَرفُوعاً (الحَاكِمُ) و (الرَّازِيُّ ... ابنُ الخَطِيْبِ)،وَهُوَ القَوِيُّ ش: يعني أنه قيل بأنه موقوف لا مرفوع كما حكيناه عن الإسماعيلي. وقوله: «أو لا فلا» يعني: وإن كان قول الصحابي (٣) «كنا نرى» غير مضاف إلى زمن النبي ﷺ فليس بمرفوع. وقوله: «كذاك له» يعني أن هذا لابن الصلاح تبعاً للخطيب. وقوله «قلت» (خ)، زاد المؤلف على ابن الصلاح أن الحاكم والرازي وهو الإمام فخر الدين جعلاه مرفوعاً وإن [لم] (٤) يضفه إلى زمن النبي صلى الله
(١) أي: الطبراني. «المعجم الكبير»: (رقم ١٣١٣٢). (٢) في الأصل: فليس. وما أثبتناه من المصدر. (٣) في الأصل: البخاري. خطأ. (٤) زيادة من عندي، فعبارة الناظم: ولو لم يقيده بعهد النبي ...