= أخرجه مالك (١/ ٢٢)، وأحمد (٢/ ٢٣٧)، وأبو داود (كتاب الطهارة - باب الوضوء بماء البحر - ١/ ٦٤)، والترمذي (كتاب الطهارة - باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور ١/ ١٠٠)، والنسائي (كتاب المياه - باب الوضوء بماء البحر - ١/ ١٧٦)، وابن ماجه (كتاب الطهارة وسننها - باب الوضوء بماء البحر - ١/ ١٣٦)، وابن حبان (٢/ ٣٩٠)، وابن أبي شيبة (١/ ١٣١)، والحاكم (١/ ١٤١)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٣) كلهم من حديث: صفوان بن سليم عن سعيد ابن سلمة من آل بني الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة عن أبي هريرة الحديث، والحديث صحيح. وقد صححه: الحاكم، وابن حبان، وابن المنذر، والطحاوي، والبغوي، والخطابي وغيرهم. انظر: نصب الراية (١/ ٩٦)، ومجمع الزوائد (١/ ٢١٥)، والتلخيص الحبير (١/ ٩ - ١٢). (١) وفي (م): أنّ. (٢) انظر الاستذكار (١/ ٢٠١، ٢٠٢) ولا يسلم لابن عبد البر ﵀ ولا من نقل عنهم المصنف التصحيح قولهم هذا، ويناقشون بأمور ثلاثة: أ- أن كثيرًا من أهل الحديث قد صححوا الحديث. كما تقدم. ب - أن الحديث له أسانيد صحيحة وحسنة، لا أنه صحيح لأن العلماء تلقوه بالقبول فقط. ج- ليس كل ما تلقاه العلماء بالقبول يقتضي صحة (كما تقدم في حديث تغير ريح وطعم ولون الماء)، والتلقي بالقبول والعمل بالشيء ليسا قاعدة عند المحدثين للتصحيح! !