← المقنع في علوم الحديث

1 · ص ١١٦ · ٧٨ / ٥٩٦

١ -

النَّوْع الثَّامِن

الْمَقْطُوع وَهُوَ غير الْمُنْقَطع الْآتِي ذكره إِن شَاءَ الله وَجمعه المقاطع ٢ والمقاطيع وَهُوَ الْمَوْقُوف على التَّابِعِيّ قولا لَهُ أَو فعلا والستعمله الشَّافِعِي ثمَّ الطَّبَرَانِيّ ٣ فِي الْمُنْقَطع

فروع

أَحدهمَا قَول الصَّحَابِيّ كُنَّا نَفْعل أَو كَذَا إِن لم يضفه إِلَى زمن النَّبِي ٤ ﷺ فَهُوَ مَوْقُوف وَإِلَّا فمرفوع على الصَّوَاب لِأَن الظَّاهِر إطلاعه عَلَيْهِ وتقريرهم ٥ وَقَالَ الْإِسْمَاعِيلِيّ مَوْقُوف قلت وَالْحَاكِم وَالْفَخْر الرَّازِيّ لم يقيداه بعهده ﵇ ٦ وجعلاه مَرْفُوعا

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية