ص ٧٤ · ٦٨ / ٢٠٥

ممارسةٍ بالعلم وأخبار الناس أنّ مالكاً، مثلاً، لو شافهه بخبرٍ (¬١) أنه صادقٌ فيه، فإذا انضاف إليه مَن هو في تلك الدرجة ازداد قوَّةً (¬٢)، وبَعُدَ ما يُخْشَى عليه مِن السهو. [القرائن هذه إنما تفيد العلم بصدق الحديث عند المختصين]: وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يَحْصل العلمُ بصدقِ الخبرِ منها إلا للعالِمِ بالحديثِ، المتبحرِ فيه، العارفِ بأحوالِ الرواةِ، المطَّلِعِ على العلل. وكونُ غيرِه لا يَحْصلُ له العلمُ بصدْقِ ذلك -لقصورِهِ عن الأوصاف المذكورة التي ذكرناها (¬٣) - لا يَنفي حصولَ العلمِ للمتبحّر المذكور. ومحصَّلُ (¬٤) الأنواع الثلاثة، التي ذكرناها أنَّ: الأول: يختص بالصحيحين. والثاني: بما له طرقٌ متعددة. والثالث: بما رواه الأئمة. ويُمْكن اجتماع الثلاثة في حديثٍ واحد، ولا يَبْعُدُ حينئذ القطعُ بصدْقِهِ (¬٥)، والله أعلم.