(¬١) قال النَّاظم ﵀ في شرحه (١/ ٢٦٣): «أي: ومِن سوى مَن زادَها بشرطِ كونِهِ ثقةً». (¬٢) عزاه الخطيب ﵀ في الكفاية (ص ٤٢٤) إلى الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث. (¬٣) أي: أنَّ زيادات الثِّقات لا تُقبَل مطلَقاً، وحكى الخطيب ﵀ هذا القول في الكفاية (ص ٤٢٥) عن قوم من أهل الحديث. (¬٤) أي: أنَّ زيادات الثِّقات لا تُقبَلُ مِمَّن رواه ناقِصاً ثمَّ رواه بتلكَ الزِّيادةِ، وتُقبَل من غيرِه من الثِّقات، وحكى الخطيب هذا القول في الكفاية (ص ٤٢٥) عن فرقة من الشَّافعيَّة، وانظر: شرح النَّاظم (١/ ٢٦٤). (¬٥) في ك، ع: «مُجْمِعَا» بكسر الميم الثَّانية، والمثبت من أ، ب، ج، د، هـ، و، ز، ح، ي، ل، م، ن، س. قال زكريَّا الأنصاريّ ﵀ في فتح الباقي (١/ ٢٥٣): «حالةَ كونِهِ (مُجمَعاً) عليه». وعبارة الخطيب ﵀ في الكفاية (ص ٤٢٥): «اتِّفاقُ جميعِ أهلِ العلمِ على أنَّه لو انفردَ الثِّقةُ بنقلِ حديثٍ لم ينقُله غيرُه؛ لوَجَبَ قبُولُه».