(¬١) قال النَّوويُّ ﵀ في التَّقريب والتَّيسير (ص ٢٧): «وَمَن أراد العملَ بحديث من كتابٍ، فطريقُهُ أن يأخذه من نسخة معتمدةٍ قابلها هو أو ثقةٌ بأصولٍ صحيحة، فإن قابلها بأصلٍ مُعتَمَدٍ مُحَقَّقٍ أجزأه». (¬٢) هو: أبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة اللَّمتُوني الإشبيلي، (ت ٥٧٥ هـ). التَّكملة لكتاب الصِّلة (٢/ ٤٩)، وسير أعلام النُّبلاء (٢١/ ٨٥). (¬٣) في أ، ز، ي، ك، ن، ع، ونسخة على حواشي ب، هـ، و، ل، س، ف: «نقل» بدل: «جَزْمٍ»، والمثبت من ج، د، هـ، و، ح، ل، م، ونسخة على حواشي ي، ك، ن، ع. وفي حاشية ز: «هكذا قرأ شيخنا - يعني: سبط ابن العجمي - على المؤلف، ثمَّ أصلَحه المؤلفُ على: (جَزْمٍ)، فاعلم»، وقال السَّخاويُّ ﵀ في فتح المغيث (١/ ٨٤): «وهو ظاهر في الجزم خاصَّة، ولذا عبَّر النَّاظم - كما في خطِّه - به مكان (نَقْلٍ) المُشعِرِ بوجودِ النَّقل». (¬٤) قال ابن خير الإشبيلي ﵀ في فهرسته (ص ٤١): «وقد اتَّفَقَ العلماءُ ﵏ على أنَّه لا يَصِحُّ لمسلمٍ أن يقول: قال رسول اللَّه ﷺ كذا، حتى يكونَ عنده ذلك القولُ مرويّاً ولو على أقلِّ وجوه الرِّوايات؛ لقول رسول اللَّه ﷺ: (مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)، وفي بعض الروايات: (مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ … ) مطلقاً دون تقييد».