2 · ص ١٦١ · ٥٥١ / ٧٢٣
(و) أيضاً فأبو القاسمِ (ابنُ مَنْدَةٍ)، والحاكمُ (١) وغيرُهما (إلى عَشْرَتِهِمْ) - بإسكان الشين - أي الصحابةِ (رَفْعَ اليَدَينِ) أي: حديثَهُ (نَسَبا) بَلْ خَصَّهُ الحاكمُ بذلكَ أيضاً، وجعلَهُ ابنُ الجَوْزِيِّ متواتراً (٢). وبالجملةِ، فحديثُ: ((منْ كذبَ)) أكثرُ وروداً عَنِ الصَّحَابَة، كَمَا نبَّه عَلَيْهِ ابنُ الصَّلاحِ، حَتَّى قالَ أبو موسى الْمَدِينِيُّ: إنهم نحوُ الْمِئَةِ (٣). بَلْ (وَنيَّفُوا) أي: زادوا (عَنْ مِئَةٍ) مِنْهُمْ باثنين في حَدِيْث (مَنْ كَذَبَا) بألفِ الإطلاقِ.
(غَريبُ أَلْفاظِ الحَديثِ) هُوَ ما يقعُ فيهِ مِنَ الألفاظِ الغامِضةِ، والمشتَبهةِ، وَتَتأكدُ (٤) العِنايةُ بِهِ لمَنْ يروي بالمعْنى. ٧٥٩ - وَالنَّضْرُ أَوْ مَعْمَرُ (٥) خُلْفٌ أَوَّلُ ... مَنْ صنَّفَ الْغَرِيْبَ فِيْمَا نَقَلُوْا ٧٦٠ - ثُمَّ تَلَى أبو عُبَيْدٍ وَاقْتَفَى ... القُتَبِيُّ ثُمَّ حَمْدٌ صنَّفَا ٧٦١ - فَاعْنِ بِهِ وَلاَ تَخُضْ (٦) بالظَّنِّ ... وَلاَ تُقَلِّدْ غَيْرَ أَهْلِ الْفَنِّ ٧٦٢ - وَخَيْرُ مَا فَسَّرْتَهُ بِالْوَارِدِ ... كَالدُّخِّ بِالدُّخَانِ لاِبْنِ صَائِدِ (٧) ٧٦٣ - كَذَاكَ عِنْدَ التِّرْمِذِيْ، وَالْحَاكِمُ ... فَسَّرَهُ الْجِمَاعَ وَهْوَ وَاهِمُ (والنَّضْرُ) بنُ شُمَيلٍ المازنيُّ (٨) (أو) أبو عُبَيْدةَ (٩) (مَعْمَرُ) - بمنع
(١) معرفة علوم الحديث: ٩٢. (٢) الموضوعات٢/ ٩٨. (٣) تدريب الرّاوي ٢/ ١٧٧. (٤) في (ص): ((تأكد)). (٥) بمنعه من الصرف؛ لضرورة الوزن. (٦) في (أ): ((ولا تخص)). (٧) في (ب): ((لابن مالك))، وهو خطأ. (٨) معرفة علوم الحديث: ٨٨، ومعرفة أنواع علم الحديث: ٤٣٩، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٣٩٦ - ٣٩٧. (٩) معرفة أنواع علم الحديث: ٤٣٩، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ٣٩٧.