1 · ص ٤٥٨ · ٤٥٠ / ٩٣٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [قوله] (¬١): «هل يُسمَّى تَعْليقًا»: وبه جَزَمَ الحُمَيدِيُّ (¬٢)، وبعضُ متأخري المغاربة سمَّاه بـ: التعليق المتصل من حيث الظاهرُ المنفصل، من حيث المعنى، وكلام المؤلِّف ربما صدق به. [قوله] (¬٣): «أَوْ لا»: أي: أو لا يُسمَّى تعليقًا، بل يكون حُكْمُه حُكْمَ الحديث المُعَنْعن؛ فيكون متَّصِلًا (هـ/١١٢) إنْ تعاصرا وثبت اللُّقيُّ، أو أمكن وانتفى التدليس. [قوله] (¬٤): «والصَّحِيحُ في هذا»: أي: في محلِّ الخلاف، وهو مبتدأ، خبره «التفصيل». [قوله] (¬٥): «بالنَّصِّ»: أي: نصِّ إمامٍ من أئمة الحديث، و «الاستقراء» التتبُّع بأن فتَّشْنا تصرفاتِه فوجَدْناه يدلِّس بذلك الصنع أو غيره. [قوله] (¬٦): «أنَّ فاعل ذلك»: أي: المذكور مِن حَذْف مَن حدَّثه وأضاف الحديث إلى مَن فوقه؛ «قُضِيَ