1 · ص ٣١٣ · ٣٠٥ / ٩٣٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [قوله] (¬١): «فلاشْتِراطِهِ أَنْ يكونَ الرَّاوِي قَدْ ثَبَتَ لهُ لِقاءُ مَنْ رَوَى عنهُ»: مراده باللقاء: السَّمَاعُ؛ فإنَّه كناية عنه، ثُمَّ المراد: أنْ يَسمَعَ ولو [مرةً] (¬٢) لذلك الحديث التنازع فيه أو لغيره؛ فيكون في كلِّ ما يرويه عنه محمولًا على سماعه منه، وإلا لكان مُدلِّسًا بعدم ذكره الواسطة، والفَرْض أنَّه لم (هـ/٧٥) يُعْرَف بالتدليس (¬٣). [قوله] (¬٤): «] بِمُطْلَق] (¬٥) ... إلخ»: أي: فهو عنده محمول على الاتصال، وإنْ لم يأتِ في خبرٍ قطُّ أنهما اجتمعا أو تشافَها، قال ابن الصَّلاح (¬٦): «وفيما قاله نَظَرٌ» أي: لأنَّهم كثيرًا ما يُرسِلون عمن عاصروه ولو لم يلقوه؛ فاشتراط لُقِيِّهِما لتُحْمل العنعنة على السَّمَاع. [قوله] (¬٧): «] أن] (¬٨) لا [يَقْبَل] (¬٩) العَنْعَنَة»: هي مصدر: عَنْعَن الحديث؛ إذا رواه بصيغة: عن فلان، وفي الكلام حَذْفٌ،