1 · ص ٣٠٥ · ٢٩٧ / ٩٣٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بعضِها على بعضٍ، وتمييزُ ما يصلح للاعتبار ممن لا يصلح. [قوله] (¬١): «على ما لم يُطْلِقوه»: بأنْ قيَّدُوه بقولهم: أصحُّ الأسانيد عن فلانٍ، أو أصحُّ أسانيد فلان، أو أهْل البصرة،] أو] (¬٢) آل البيت، ويُحْتمل أنَّ الأصْل «على ما لم يُطلِقوه» أي: أصحُّ الأسانيد عليه؛ ففي العبارة حذفٌ، وهو غير مستقيم؛ لِمَا عُلِم ممَّا مَرَّ، وسيأتي أيضًا، فالصواب الأول؛ فلا تَعارُض أصلًا، قاله (هـ) (¬٣). وفي كتابة: أي: ما لم يُطْلِقوه عليه أنَّه أصحُّ الأسانيد، فيقدر في عبارة المتن: «عليه» بعد «يطلقوه»، وإنما حُذف العائد المجرور؛ لأنَّه جُرَّ بحرفٍ جُرَّ به الموصول.