1 · ص ١٣٤ · ١٢٦ / ٩٣٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . على وجه الشرطية؛ لأنَّ حصول العِلْمِ أمارةٌ ودليل على تحقُّق المتواتر، وهو متأخِّرٌ عنه، فلا يكونُ شرطًا له؛ لوجوب تقدُّمِه عليه حينئذٍ، فالمراد: ويجامع تلك الشروطَ دليلُ اجتماعها، وهو حصول العلم. تنبيه: قيل: الصواب حذف لفظ «أربعة»، وإثبات «ثلاثة» أو «خمسة» بدلها؛ بِناءً على أنْ المحقِّقين لم يعدُّوها إلَّا ثلاثة، وعلى أنَّ: «و [انضاف] (¬١)» من جُملتها. قلتُ: وهو سهوٌ ظاهرٌ؛ لِمَا [بيَّنَّاه] (¬٢) من تعدُّد عدد الأربعة، وجعل قوله: «وانْضافَ ... إلخ» تابعًا له غير معدود منها لِمَا ذكرناه، وإجمال المحقِّقين الأربعة في ثلاثة لا يخالف تفصيل المؤلف الثلاثة إلى الأربعة فلا تكن من الغافلين. قاله (هـ) (¬٣)، وبهذا يسقط اعتراض مَن قال: «إنَّ قوله «وانْضافَ ... إلخ» حكمٌ للمتواتر؛ فلا يصح جعله شرطًا وهو جلي»، نعَمْ: إفادةُ الخبرِ العِلْمَ الضروريَّ بمضمونه [في كونه] (¬٤) علامة أنَّه جمَعَ شروط المتواتر، ويجابُ بأنَّه شرطٌ للعِلْمِ بأنَّه متواترٌ لا شرط لتحقُّق التواتر ... إلخ. (هـ/٢٦)