1 · ص ١١٤ · ١٠٦ / ٩٣٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [وهَمُّهُ] (¬١). انتهى» (¬٢)؛ يقتضي أنَّ الحديثَ أعمُّ من السنَّة، وهو خلافُ ما مرَّ، ويأتي لهذا مزيدٌ عند قوله: «مرادف للحديث». وقوله: «مُرَادِفٌ لِلْحَدِيثِ»: أي: وللأثر. قال السَّخَاويُّ في قول العِراقيِّ: «الأثري»: «الأثر اصطلاحًا: الأحاديثُ مرفوعةً كانت أو موقوفةً، على المعتمد» (¬٣). وذكر مثله الأنصاريُّ (¬٤). والسنَّة أَخَصُّ؛ لاختصاصها بما أُضيف إليه ﷺ قولًا، أو فعلًا، أو تقريرًا؛ فلا يَشملُ الموقوفَ. وعند أهلِ الأصول: الخبرُ والسنَّةُ مترادِفان، والمراد بهما: قولُه ﷺ أو فعلُه أو تقريرُه، والحديثُ: قولُه ﵊ خاصة. [وسُمِّيَ] (¬٥) الحديثُ متْنًا إمَّا من المُماتَنَة، وهي: المباعَدة في الغاية؛ لأنَّ المتْن غايةُ السَّنَد. أو من المتْن، وهو: ما صَلُبَ وارتفعَ من الأرض؛ لأنَّ راوي الحديثِ يُقَوِّيه بالسَّنَد، ويرفعُه إلى قائله. والسَّنَدُ: طريقُ المتْن، أي: أسماءُ الرواة الذين يَصل إلينا بهم. والإسناد: حكاية السَّنَد. أي: ذِكْرُ أسماءِ الرواة وكيفيةِ أدائهم المتْنَ إلينا.