1 · ص ١١٢ · ١٠٤ / ٩٣٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . قوله: «عِنْدَ عُلَماءِ هذا الفَنِّ»: أي: بحسَبِ عُرْفِهم ومُتَفاهَمِ خطابِهم (¬١)، حالٌ من ضمير «مرادف»، أو لغوٌ [متعلقٌ] (¬٢) به، أو بالنسبة الكلاميَّةِ من غير اعتبار لفظٍ على ما جَوَّزه بعضُ المحقِّقين في نظيره، وجَعْلُه حالًا من المبتدأ يأباه غيرُ سيبَوَيهِ، على أنَّ (أ/١٥) بعضهم قيَّدَ الخلاف بمبتدأٍ لا يصلح للعمل في الحال، وإلا جاءت الحال منه اتِّفاقًا، (هـ/١٩) ودعوى أنَّه جَرى مَجْرى العلم كالحديث -إنْ [سلَّمته] (¬٣) - لا تَمنعُ مراعاةَ أصلِه، ولا يَخْفَاكَ أنَّ المراد: عند جمهور علماء هذا الفنِّ بقرينة المقابل، وبعبارة: «وَالْخَبَرُ عِنْدَ عُلَماءِ هذا الفَنِّ مُرَادِفٌ لِلْحَدِيثِ على الصَّحِيحِ»، كما أفاده الشارح؛ فيأتي في تعريفه من الخلاف ما جرى في تعريف الحديث، والقولُ بأنَّ الحديثَ أخصُّ من الخبرِ -وهو القول الثالث في كلام الشارح- أشهرُ. وحَدُّ علم الحديثِ روايةً: علمٌ يُعْرَفُ به أقوالُ رسولِ الله ﷺ، وأفعالُه، وأحوالُه. وموضوعه: ذاتُ النبيِّ ﵊.