ص ١٠٧ · ٦١ / ٢٤٧

أَرْسَلَهُ فُلَانٌ، سَوَاءٌ كَانَ (¬١) ذَلِكَ (¬٢) مُرْسَلاً أَمْ (¬٣) مُنْقَطِعاً. وَمِنْ ثَمَّ (¬٤) أَطْلَقَ غَيْرُ وَاحِدٍ - مِمَّنْ لَمْ (¬٥) يُلَاحِظْ مَوَاقِعَ اسْتِعْمَالِهِمْ - عَلَى كَثِيرٍ مِنَ المُحَدِّثِينَ أَنَّهُمْ لَا يُغَايِرُونَ بَيْنَ المُرْسَلِ وَالمُنْقَطِعِ! وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِمَا حَرَّرَنَاهُ، وَقَلَّ مَنْ نَبَّهَ عَلَى النُّكْتَةِ فِي ذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (¬٦). [تعريف الصحيح لذاته] (وَخَبَرُ الآحَادِ بِنَقْلِ عَدْلٍ تَامِّ الضَّبْطِ، مُتَّصِلَ (¬٧) السَّنَدِ، غَيْرَ (¬٨) مُعَلَّلٍ وَلَا شَاذٍّ: هُوَ الصَّحِيحُ لِذَاتِهِ)، وَهَذَا (¬٩) أَوَّلُ تَقْسِيمِ المَقْبُولِ إِلَى أَرْبَعَةِ أَنْوَاعٍ؛ لِأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يَشْتَمِلَ مِنْ صِفَاتِ القَبُولِ عَلَى أَعْلَاهَا أَوْ لَا: [أقسام الحديث المقبول] الأوَّلُ (¬١٠): الصَّحِيحُ لِذَاتِهِ. وَالثَّانِي: إِنْ وُجِدَ مَا يَجْبُرُ (¬١١) ذَلِكَ القُصُورَ كَكَثْرَةِ الطُّرُقِ؛ فَهُوَ الصَّحِيحُ أَيْضاً؛ لَكِنْ لَا لِذَاتِهِ.