ص ١٥١ · ١٠٥ / ٢٤٧

(لِكَذِبِ الرَّاوِي) فِي الحَدِيثِ النَّبَوِيِّ؛ بِأَنْ يَرْوِيَ عَنْهُ ﷺ مَا لَمْ يَقُلْهُ مُتَعَمِّداً لِذَلِكَ. (أَوْ تُهَمَتِهِ (¬١) بِذَلِكَ)؛ بِأَنْ لَا يُرْوَى (¬٢) ذَلِكَ الحَدِيثُ إِلَّا مِنْ جِهَتِهِ، وَيَكُونَ (¬٣) مُخَالِفاً لِلْقَوَاعِدِ المَعْلُومَةِ، وَكَذَا مَنْ عُرِفَ بِالكَذِبِ فِي كَلَامِهِ، وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ مِنْهُ وُقُوعُ ذَلِكَ فِي الحَدِيثِ النَّبَوِيِّ، وَهَذَا (¬٤) دُونَ الأَوَّلِ. (أَوْ فُحْشِ غَلَطِهِ) أَيْ: كَثْرَتِهِ. (أَوْ غَفْلَتِهِ) عَنِ الإِتْقَانِ. (أَوْ فِسْقِهِ) أَيْ: بِالفِعْلِ وَالقَوْلِ (¬٥) مِمَّا (¬٦) لَا يَبْلُغُ الكُفْرَ. وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الأَوَّلِ (¬٧) عُمُومٌ، وَإِنَّمَا أُفْرِدَ (¬٨) الأَوَّلُ لِكَوْنِ القَدْحِ بِهِ أَشَدَّ فِي هَذَا الفَنِّ، وَأَمَّا الفِسْقُ بِالمُعْتَقَدِ؛ فَسَيَأْتِي بَيَانُهُ. (أَوْ وَهْمِهِ)؛ بِأَنْ يَرْوِيَ عَلَى (¬٩) سَبِيلِ التَّوَهُّمِ (¬١٠).