3 · ص ٩٤٩ · ٩٣٠ / ٢٢١٣
فوجدت تصريح البلقيني في مقدمة كتابه، بأنه جعله كالشرح لكتاب ابن الصلاح، مع التنبيه على بعض ما أغفله (¬١)، ثم قرر ابن حجر أن كل ما زاده البلقيني في محاسنه، على ابن الصلاح، قد استمده من «إصلاح ابن الصلاح» لمغلطاي (¬٢)، وبذلك فهو يمثل كتابين معا، على كتاب ابن الصلاح. أما ابن الملقن فصرح في مقدمة كتابه، بأنه عني فيه بتلخيص كتاب ابن الصلاح، وتقريبه وتنقيحه، مع زيادات مهمة، وفوائد جمة (¬٣). وبمقارنتي العامة، والتفصيلية، بين هذين الكتابين الجامعين، وبين نكت العراقي، تبين لي أنها أجمع محتوى، وأعمق وأشمل في تناول المسائل، وتمحيص الآراء كما سيتضح خلال بحثي المفصل لها فيما يأتي: ب - تسميتها: ذكر العراقي في مقدمة هذا الكتاب أنه أراد أن يجمع على كتاب علوم الحديث لابن الصلاح نكتا، تقيد مطلقه، وتفتح مغلقه (¬٤)، ثم قال: «وسميته التقييد والإيضاح، لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح» (¬٥). وبذلك صار الكتاب يطلق عليه «نكت العراقي على كتاب ابن الصلاح» أو «التقييد والإيضاح»، ومن نسخه الخطية ما كتب عليه الاسمين معا (¬٦)،
(¬١) انظر: محاسن الاصطلاح/ ١ ب. (¬٢) «الجواهر والدرر» / ٨٥ ب. (¬٣) «المقنع» / ٢. (¬٤) «التقييد والإيضاح مع مقدمة ابن الصلاح»، ص ١١. (¬٥) المرجع السابق ص ٢٢. (¬٦) انظر النسخة الخطية بدار الكتب المصرية برقم (٢٥٣٣٧) ب.