ص ١٧٧ · ١٧٤ / ١٧٦
المقدمة المسألة الأولى: تحرير الشرط المنسوب إلى البخاري تحرير شرط مسلم تحرير شرط أبي المظفّر السمعاني المسألة الثانية: نسبةُ القول باشتراط العلم بالسماع إلى البخاري: (تاريخُها، ودليلُها، ومناقشةُ الدليل) وفي المناقشة: - أن نفي العلم بالسماع هو ترجيحٌ أو قطع بعدم السماع - ذكر بعض القرائن التي تشهد لعدم السماع - من معاني نفي العلم بالسماع: ما لا يُعارض أن يكون الراوي قد تحمَّل الرواية عَرْضًا أو مناولة أو مكاتبة ونحوها - من معاني نفي العلم بالسماع: الخبرُ المجرّد بذلك، دون إعلالٍ للرواية، بل مع الحكم باتّصالها - أن مسلمًا أعلّ أحاديث بعدم العلم بالسماع المسألة الثالثة: الأدلّة على بُطلان نسبة اشتراط العلم باللقاء إلى البخاري وغيره من العلماء الدليل الأول: سقوطُ حُجّة تلك النسبة الدليل الثاني: الإجماعُ الذي نقله الإمام مسلم الدليل الثالث: وَصْفُ مسلم لخصمه بأنه جاهل خامل الذكر الدليل الرابع: الصمتُ التامّ بعد مسلم وقبل القاضي عياض عن التعرّض لهذه المسألة في كتب السنة