(¬١) جمْعُ المصنِّف في تعريف الموضوع بين كذب الرَّاوي ومخالفة القواعد يُراد به ما يُقطَع بوضعه؛ «فإنَّ تفرُّد الكذَّاب - بل الوضَّاع - ولو كان بعد الاستقصاء في التَّفتيش من حافظٍ متبحِّرٍ تامِّ الاستقراء؛ غيرُ مستلزمٍ للوضع [أي: في نفس الأمر لا في الحكم بالظَّاهر]، بل لا بدَّ معه من انضمام شيءٍ من قرائن الوضع»، أفاده السَّخاويُّ في «فتح المغيث» (٢/ ١٠٢). (¬٢) وهي أربعون حديثًا وضعها زيد بن رِفاعة، وسرقها منه قاضي المَوْصِل أبو نصْرٍ محمَّد بن عليِّ بن وَدْعان، انظر: «الميزان» (٢/ ٥٠ و ٢/ ٩٦ و ٤/ ٢١٤) و «اللِّسان» (٣/ ٤٧٥ و ٣/ ٥٥٤ و ٧/ ٣٨١)، وهي مطبوعة في المكتب الإسلامي بتحقيق الشَّيخ علي حسن علي عبد الحميد. (¬٣) وهو عليٌّ الرِّضا ابن موسى الكاظم ابن جعفرٍ الصَّادق الهاشميُّ العَلَويُّ، قال المصنِّف في «تاريخه» (٥/ ١٢٨): «وقد كذبت الرَّافضة على عليٍّ الرِّضا وآبائه أحاديث ونسخًا هو بريءٌ من عُهْدتها، ومُنزَّهٌ من قولها» وقال في «الميزان» (٢/ ٣٥٣) في ترجمة عبد الله بن أحمد بن عامر: «عن أبيه، عن عليٍّ الرِّضا، عن آبائه، بتلك النُّسخة الموضوعة الباطلة، ما تنفكُّ عن وضعه أو وضع أبيه».