2 · ص ٨٨٠ · ٨٤٦ / ١٠٧٤
المراد به: (على
ومسلم) أو (أحدهما). وتوضيح هذا يوجب تحرير شرط كل من الشيخين فيما خرجاه في (كتابيهما). شرط البخاري: شرط البخاري في " صحيحه ": أنه جرد الصحيح المستوفي لشروط الصحة: من اتصال الإسناد، وثقة الرواة، والسلامة من العلل. وذلك مستفاد من تتبع كتابه. كذلك يتبين من عنوانه، فإنه سماه: " الجامع المسند المختصر من أمور رسول الله ﷺ وسننه وأيامه " ....... وقال البخاري: " ما أدخلت في كتابي (الجامع) إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول " (١).
(١) أخرجه ابن عَدي في " الكامل " (١/ ٢٢٦) و " أسامي من روى عنهم البخاري ومسلم " (ص: ٦٢) ومن طريقه: الخليلي في " الإرشاد " (٣/ ٩٦٢) والخطيب في " تاريخه " (٢/ ٨ _ ٩) وابن عساكر في تاريخه " (٥٢/ ٧٣) من طريق إبراهيم بن مَعْقل النسفي عن البخاري، به. وعند ابنِ عساكر من وجهين عنه، هو صحيحٌ بهما.