1 · ص ١٧٨ · ١٦٩ / ١٠٧٤

وطريق البخاري أمكن وأرجح، والمظنة التي أوردها مسلم مندفعة بشرط عدم التدليس أو ثبوت الإرسال في رواية معينة، وهو أوفق لما يوجبه مقتضى الاتصال كشرط للحديث الصحيح. وعليه فالراجح: أن الإسناد المعنعن يحكم له بالاتصال فيما بين الراوي والمروي عنه بتلك الصيغة، بشرط ثلاثة: الأول: أن يثبت اللقاء بينهما يقيناً أو غالباً. والثاني: أن يسلم التلميذ من التدليس. والثالث: أن لا يقوم دليل على عدم سماعه. * * *