1 · ص ٢٤٢ · ٢٣٣ / ١٢٨١
هذا حديث لا يصح من هذا الوجه، وأبو المهزم اسمه: يزيد بن سفيان، وتكلم فيه شعبة بن الحجاج (¬١). وقد روي عن جابر، عن النبي ﷺ نحو هذا، ولا يصح إسناده أيضًا) (¬٢). قلت: كاد الترمذيُّ أن يستوعب أحاديث الباب كلها، مع الكلام عليها حديثا حديثا من حيث الصناعة الحديثية. * * * الوجه الثالث: الأحاديث التي يذكرها إجمالا بعد الحديث الذي يسوقه مسندا، وذلك بقوله: (وفي الباب). وهذا علم قائم برأسه، وهو من مزايا كتابه (¬٣)،، فلا يكاد يخلو باب من هذا، مع ملاحظة أنه أحيانا يذكر أحاديث كثيرة جدا، كما فعل في (باب في تعظيم الكذب على رسول الله ﷺ) (¬٤)، و (باب ما جاء في كل مسكر حرام) (¬٥)، أشار في كل واحد منهما إلى (١٩) حديثا في الباب، وفي (باب ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر) (¬٦) أشار إلى (١٨) حديثا، وفي (باب ما جاء في الصرف) (¬٧) أشار إلى (١٢) حديثا، وأحيانا يذكر أقل من ذلك، وفي أحيان كثيرة يشير إلى ثلاثة أحاديث -كما في أول باب من كتابه-، أو أربعة -كما في الباب الرابع-، أو خمسة -كما في الباب السادس-، والمقصود أنه لا يكاد يخلو باب من ذلك.
(¬١) في بعض الطبعات زيادة: (وضعفه). (¬٢) (٢/ ٤١١ - ٤١٢). (¬٣) نعم يقول البخاري في بعض الأحيان: (وفي الباب عن فلان)، ولكن على سبيل الندرة والقلة، أعني القلة في الأحاديث التي يذكرها، والندرة في فعل ذلك. (¬٤) (٣/ ٥٣٦). (¬٥) (٣/ ١٢٤). (¬٦) (١/ ٣٩١). (¬٧) (٢/ ٣٩٠).