2 · ص ٤١٧ · ١٠٠٣ / ١٢٨١

أبيه)، وابن عجلان أسقطها، ولا شك أن رواية ابن أبي ذئب هي المقدَّمة، ولذا حكم عليها الترمذيّ بالصحة، وقال: (هي أصحّ)، بخلاف رواية ابن عجلان. الأمر الثاني: ما تقدم من الأمثلة. وعلى هذا يكون الحديث الحسن عنده من حيث الصحة والثبوت على قسمين: الأول: ما تقدم تقريره. والثاني: هو صحيح عنده فيما يظهر، ولكن لم يحكم عليه بالصحة لغرابته، أو لاختلاف وقع فيه غير مؤثر. والله تعالى أعلم. * * *