ص ١٧٤ · ١٤٧ / ٢٨٦
آدَابُ الْمُحَدِّثِ ٥٤٢ - وَأَشْرَفُ الْعُلُومِ: عِلْمُ الْأَثَرِ … فَصَحِّحِ النِّيَّةَ، ثُمَّ طَهِّرِ ٥٤٣ - قَلْباً مِنَ الدُّنْيَا، وَزِدْ حِرْصاً عَلَى … نَشْرِ الْحَدِيثِ، ثُمَّ مَنْ (¬١) يُحْتَجْ إِلَى ٥٤٤ - مَا عِنْدَهُ: حَدَّثَ؛ شَيْخاً أَوْ حَدَثْ (¬٢) … وَرَدَّ لِلْأَرْجَحِ نَاصِحاً وَحَثّْ ٥٤٥ - ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: لَا تُرْشِدْ إِلَى … أَعْلَى فِي الِاسْنَادِ إِذَا مَا جَهِلَا (¬٣) ٥٤٦ - وَمَنْ يُحَدِّثْ وَهُنَاكَ أَوْلَى … فَلَيْسَ كُرْهاً أَوْ خِلَافَ الْأَوْلَى ٥٤٧ - هَذَا هُوَ الْأَرْجَحُ وَالصَّوَابُ … عَهْدَ (¬٤) النَّبِيِّ حَدَّثَ الصِّحَابُ (¬٥)
(¬١) في ز: «لمْ» بدل: «مَنْ»، وهو تصحيف. (¬٢) أي: شابّاً. منهج ذوي النظر (ص ٢١٢). (¬٣) قال ابن دقيق العيد ﵀ في الاقتراح (ص ٣٥، ٣٦): «أمَّا معَ التَّفاوُت - بأن يكون الأعلى إسناداً عاميّاً لا معرفةَ به بالصَّنعة، والأنزل إسناداً عارفاً ضابطاً - فهذا يُتوقَّف فيه بالنِّسبة إلى الإرشاد المذكور؛ لأنَّه قد يكون في الرِّواية عن هذا الشَّخص العاميِّ ما يوجب خللاً». (¬٤) في نسخة على حواشي أ، ب، د، هـ: «عَصْر». (¬٥) في ز: «الصحابي»، وبه تختل القافية.