التعليق

التعليق: هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين. وأخرجه مسلم (٢٦٠٥) عن عمرو الناقد عن يعقوب بن إبراهيم به.وأخرجه النسائي في الكبرى (٨٦٤٢) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٢٩١٨) والبيهقي (١٠/ ١٩٧) والخطيب في الفصل للوصل (١/ ٢٥٨) كلهم من طريق يعقوب به. وخالفه يونس بن يزيد (¬١)، ومعمر بن راشد (¬٢) فروياه عن الزهري بهذا الإسناد وقالا في آخره قال ابن شهاب: ولم أسمع يُرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث … ففصلا كلام الزهري من الحديث المرفوع، وأدرجه صالح بن كيسان فجعله كله من كلام النبي ﷺ. وقد أخرج الإمام البخاري هذا الحديث في صحيحه (¬٣) من طريق صالح بن كيسان عن الزهري مقتصراً على الشطر الأول المرفوع دون الزيادة التي هي من قول الزهري، فكأن البخاري ﵀ حذفها عمداً. وكذلك أخرجه إسحاق (٢٣٣٠) من طريق النضر عن صالح دون ذكر الزيادة. هكذا فصل يونس كلام النبي ﷺ من كلام الزهري وهو من ألزم الناس له، كان الزهري إذا قدم أيلة نزل على يونس وإذا سار إلى المدينة زامله يونس. وقد روى هذا الحديث عن الزهري جمع من أصحابه دون ذكر هذه الزيادة، منهم:معمر (¬١)، ومالك (¬٢)، وسفيان بن عيينة (¬٣)، وشعيب بن أبي حمزة (¬٤)، وأيوب السختياني (¬٥)، وعبد الرحمنبن إسحاق (¬٦)، وسفيان بن حسين (¬٧)، وعقيل بن خالد (¬٨)، وعبد الله بن أبي زياد (¬٩)، ومحمد بن أبي حفصة (¬١٠)، والأوزاعي (¬١١)، وبرد بن سنان (¬١٢)، ويحيى بن عتيق (¬١٣) وغيرهم كما سيأتي. وكذلك رواه عبد الرحمن بن حميد عن أبيه عن أم كلثوم بنت عقبة ولم يذكر هذه الزيادة (¬١٤). قال الحافظ في الفتح (٥/ ٣٠٠): (وهذه الزيادة مدرجة، بيَّنذلك مسلم في روايته من طريق يونس عن الزهري فذكر الحديث قال: وقال الزهري، وكذا أخرجها النسائي مفردة من رواية يونس وقال: يونس أثبت في الزهري من غيره، وجزم موسى بن هارون وغيره بإدراجها). وقال الدارقطني في العلل (١٥/ ٣٥٨): يُقال: إن هذا ليس من حديث النبي ﷺ وإنما هو من كلام الزهري ومَن قال فيه، قالت: ولم يرخص … فقد وهم وإنما هو قال: يعني الزهري. وقال ابن حبان في المجروحين (٢/ ١٤٧): (وأما الناس فإنهم رووا هذا الخبر عن الزهري بإسناده عن حميد عن أمه أن النبي ﷺ قال: «ليس الكذاب الذي يُصلح بين اثنين فينمي خيراً فقط» هكذا رواه مالك ومعمر وعقيل ويونس). وقال الخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل (١/ ٢٦٧): قال موسى بن هارون وقد ذكرنا أنه وقع في هذا الحديث وهم غليظ ولعمري إنه لوهم غليظ جداً، لأن هذا الكلام إنما هو قول الزهري أنه لم يسمع يرخص في الكذب إلا في الثلاث خصال، وإنما روى الزهري عن حميد عن أمه أن النبي ﷺ قال: «ليس بالكاذب مَنْ أصلح بين الناس فقال خيراً أو نمى خيراً» ليس في حديث النبي ﷺ أكثر من هذا. واتفق على هذه الرواية أيوب السختياني ومالك بن أنس وصالح ابن كيسان وموسى بن عقبة ومحمد بن عبد الله بن أبي عتيق ومعمر بن راشد والنعمان بن راشد وعُقيل بن خالد ويونس بن يزيد وشعيب بن أبي حمزة وعبد الرحمن بن إسحاق ومحمد بن الوليد الزبيدي وسفيان بن حسين …قال موسى: وإنما هذا قول ابن شهاب وليس هو متصلاً بحديث النبي ﷺ بيَّن ذلك يونس بن يزيد في عقب حديث النبي ﷺ، ومعمر أيضاً قد ذكر قول الزهري في عقب حديث النبي ﷺ رواه عبد الرزاق. ثم قال الخطيب معقباً على قول موسى: فأما قول موسى بن هارون: إن يونس بن يزيد فصل بين الكلامين وبيَّن أن قوله: (ولم أسمعه يرخص) كلام ابن شهاب، وأن معمراً رواه كذلك، فلعمري إن الأمر على ما قال ويقوي في نفسي أن الصواب معهما والقول قولهما، والله أعلم (¬١). (وسبق الحديث في باب ابن جريج ح (٢٨٤) فانظره لزاماً).