page 1253, entry [846]Open original source
التعليق: هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح. ورواه الترمذي (١٣٦٥) وابن ماجه (٢٥٢٤) والنسائي في الكبرى (٤٨٩٨ - ٤٩٠٢) وأحمد (٥/ ١٥، ١٨، ٢٠) والطيالسي (٩١٠) وعبد الله بن المبارك (٢٢٤) وابن الجارود (٩٧٣) والروياني في مسنده (٨١٨) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٥٤٠١ - ٥٤٠٣) والطبرانيفي الكبير (٦٨٥٢) والأوسط (٨٢٢) وابن أبي شيبة (٦/ ٣١) والحاكم (٢/ ٢١٤) والبيهقي (١٠/ ٢٨٩) كلهم من طرق عن حماد به. هكذا قال حماد (عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي ﷺ. خالفه سعيد بن أبي عروبة (¬١)، وهشام الدستوائي (¬٢)، فقالا: (عن قتادة، عن الحسن) موقوفاً عليه من قوله. وكذلك رواه ابن أبي ليلى، عن عبد الكريم، عن الحسن موقوفاً (¬٣). ورواه كذلك سعيد (¬٤)، وهشام (¬٥)، ومعمر (¬٦) عن قتادة، عن عمر من قوله. ورواه ابن أبي ليلى عن رجل عن عمر موقوفاً (¬٧). لذا أعلّ حفاظ الحديث هذا الحديث مرفوعاً لتفرد حماد بن سلمة به لأمرين: ١ حماد كان يشك في رفعه كما صرّح به موسى بن إسماعيل في حديثه هنا. ٢ لمخالفته مَنْ هو أوثق منه في قتادة.لذا قال أبو داود عقب الحديث: ولم يحدّث ذلك الحديث إلا حماد بن سلمة وقد شكّ فيه. ثم أورد حديث سعيد بن أبي عروبة وقال: سعيد أحفظ من حماد. وقال الترمذي (٣/ ٦٤٦): هذا حديث لا نعرفه مسنداً إلا من حديث حماد بن سلمة. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن قتادة عن الحسن عن عمر شيئاً من هذا. وقال الحافظ في بلوغ المرام (١٣٣٩): ورجح جمع من الحفاظ أنه موقوف. قال البيهقي في المعرفة (١٤/ ٤٠٦): والحديث إذا انفرد به حماد بن سلمة ثم يشك فيه، ثم يخالفه غيره مَنْ هو أحفظ منه وجب التوقف فيه. وقد أشار البخاري إلى تضعيف هذا الحديث، وقال علي بن المديني: هذا عندي منكر. اه. وقال الخطابي في معالم السنن (٥/ ٤٠٨): حديث سمرة غير ثابت. وقال الحافظ في الفتح (٥/ ١٦٨): قيل إنه أشار يعني البخاري بهذه الترجمة إلى تضعيف الحديث الوارد فيمن ملك ذا رحم فهو حر وهو حديث أخرجه أصحاب السنن من حديث الحسن عن سمرة واستنكره ابن المديني ورجح الترمذي إرساله وقال البخاري: لا يصح،وقال أبو داود: تفرد به حماد وكان يشك في وصله وغيره يرويه عن قتادة عن الحسن قوله وعن قتادة عن عمر قوله متفقاً. وللحديث شاهد من حديث ضمرة بن ربيعة عن سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر ﵁ مرفوعاً (¬١).